ذكر العديد من المحللين العسكريين والسياسيين أن الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح أضاعوا فرص السلام في اليمن، عبر إفشال العديد من جولات المباحثات مع الجانب الحكومي، فيما يخسرون الآن الشارع اليمني وأيضا يفقدون السيطرة على الأرض في المناطق التي كانوا يسيطروا عليها وكانت تشكل لهم مصدر قوة.

وقالت مصادر لـ«القدس العربي» «انه في الوقت الذي أضاع فيه الانقلابيون فرص السلام التي كانت يمكن أن تتحقق عبر مباحثات السلام اليمنية – اليمنية، سواء التي عقدت في سويسرا أو الكويت، هاهم اليوم يخسرون الشارع اليمني في المناطق التي يسيطرون عليها بدءا بالعاصمة صنعاء وغيرها، بعد أن أثبتوا للناس أنهم ليسوا رجال دولة وإنما مجموعة منتفعين وأصحاب مصالح مادية متدثرة بعباءة الحوثية».

وأوضحوا أن أبرز دليل على ذلك نهبهم للأموال العامة من موارد مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها ونهبهم للسيولة المالية التي كانت متوفرة في البنوك الحكومية وفي مقدمتها البنك المركزي في صنعاء، وتكديس مليارات الريالات في أماكن سرية تابعة لهم، وحرمان موظفي القطاع الحكومي من رواتبهم للأربعة أشهر الماضية، ما اضطر الحكومة الشرعية الى إرسال رواتب للموظفين الحكوميين إلى العاصمة صنعاء عبر شركات التحويلات المالية الخاصة، بعيدا عن البنوك التي يسيطر عليها الانقلابيون، حتى يضمنوا وصولها للمستفيدين.

وأضافوا «ان هذه الحالة أفقدت الموظفين الحكوميين الثقة بالانقلابيين الحوثيين وصالح بعد أن وصل بهم الوضع المزري إلى فقدانهم رواتبهم ومصادر رزقهم، فيما الأموال مكدسة في قصور الانقلابيين في صعدة وصنعاء».

وإلى جانب فقدان الانقلابيين للشارع اليمني في المناطق التي يسيطرون عليها ها هم يخسرون كل يوم مواقع عسكرية استراتيجية كانوا يسيطرون عليها، أمام التحركات العسكرية للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، التي انطلقت مؤخرا من أكثر من جبهة، وحققت الكثير من المكاسب العسكرية وسيطرت على العديد من المناطق العسكرية والبلدات والمدن وفي مقدمتها مدينة المخا الاستراتيجية وكذا بلدات ذوباب والمندب وغيرها على الساحل الغربي لمحافظة تعز.

وأكدوا أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو سيستمر الانقلابيون في ضياع الفرص وفي فقدان ما بأيديهم وستتوالى عليهم الخسائر العسكرية والشعبية حتى يضطروا في الأخير إلى تسليم «الجمل بما حمل» مع الاحتفاظ ببعض المكتسبات من خلال مباحثات لإنهاء الحرب.

واعتبروا أن حل القضية اليمنية «مسألة وقت» حيث أن كل تأخير في حسم الأمور السياسية، يكون لصالح الحكومة على كل الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها، حيث أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء مؤسسة عسكرية مبنية على أسس وطنية، وأيضا أنشأت وضعا اقتصاديا جديدا سحبت من خلاله هيمنة الانقلابيين عليه عندما كانوا يسيطروا على البنك المركزي في العاصمة صنعاء.

وجاءت هذه المكاسب الحكومية على الصعيدين العسكري والاقتصادي بعد فترة طويلة من الإعداد لذلك وتوالي خطوات البناء لمؤسسات الدولة اليمنية من القمة إلى القاعدة، وتحويل المؤسسات التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى مؤسسات جوفاء لا روح فيها ولا سند قانوني محلي أو دولي. المكاسب العسكرية المتوالية لصالح القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي لمحافظة تعز عكس المعادلة العسكرية وأفرز وضعا جديدا يكشف الاختلال في ميزان القوى بين القوى الانقلابية والقوات الحكومية، وهو ما يعطي مؤشرا قويا أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بالوضع العسكري الهش الذي يعيشه الانقلابيون في العديد من الجبهات.

وركزت القوات الحكومية خلال الفترة السابقة على التدريب وعلى الإعداد لبناء الجيش، وأيضا لإعطاء فرصة لجهود السلام في حال تم التوصل إلى وضع حد للحرب اليمنية من خلال هذه الجهود، غير أنه عندما فشلت كافة المحاولات لاقناع الانقلابيين بالمقترحات التي قدمها الوسطاء وتم التباحث حولها خلال مفاوضات السلام، أصبح الخيار الوحيد أمام الحكومة اللجوء إلى الخيار العسكري لسحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين عبر استعادة السيطرة على الأرض في أكثر من منطقة وصولا إلى العاصمة صنعاء التي ستكون الهدف الأخير للقوات الحكومية بعد أن تحاصرها من كافة الاتجاهات، لتجنيبها حالة الاقتتال التي حدثت في العديد من المدن الأخرى وتسببت في تدميرها، وفقا لمصادر عسكرية.

وفقا للعديد من المصادر، ما زال أمام الانقلابيين بعض الفرص إذا ما التقطوها من الآن قبل أن يفقدوا كل شيء وهذا ما يحاول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اقناعهم بها، وكان صريحا في إحاطته أمام مجلس الأمن قبل يومين، بأن التنازل ضروري للتوصل إلى حل الأزمة اليمنية وأن الحل السلمي ما زال ممكنا حتى الآن.