قدَّر مسؤولٌ يمني، أمس، عدد المعتقلين في سجون الميليشيات الانقلابية، التي تحتل صنعاء، بأكثر من 4 آلاف شخص.

وقال مندوب الشرعية اليمنية لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إن عدد المعتقلين في السجون الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي – صالح تجاوز 4 آلاف و414 شخصاً بنهاية العام الجاري 2016.

وبين هؤلاء عسكريون سابقون وناشطون شبّان وسياسيون وإعلاميون وفئات عمالية، وفق رسالة المندوب إلى الأمين العام الأممي، بان كي مون.

ولفتت الرسالة إلى توثيق 91 حالة اعتقالٍ لأكاديميين ومدرسي جامعات و204 حالات اعتقال لأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الموالية للشرعية «سبأ»، بعد اطّلاعها على الرسالة، أن عدد المعتقلين والمفقودين في صنعاء بلغ 2973 شخصاً، مقابل 1035 في الحديدة و871 في أب.

وركّز مندوب الشرعية على معاناة المعتقلين، واعتبرهم مختطفين؛ لأن الجهة المعتقِلة لهم انقلابية فضلاً عن غياب المسار القانوني.

ولاحظ أن أعدادهم تتزايد يومياً في المناطق التي تحتلها الميليشيات، مشيراً إلى عدم توجيه تهمٍ للمختطفين ما يعنى بقاءهم في المعتقلات ويزيد من معاناة ذويهم.

ومن أبرز هؤلاء اللواء محمود الصبيحي (قائد عسكري بارز)، واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي)، والعميد فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان، بحسب الرسالة التي تناولت كذلك انتهاكات الانقلابيين ضد الصحفيين.

وأكد اليماني احتجاز 15 صحفياً في سجون الانقلابيين بينهم صحفي يُدعى عبدالخالق عمران، محتجزٌ في سجن «الأمن السياسي». وجاء في رسالة المندوب «خلال الفترة القليلة الماضية؛ لم يتوقف هاتفي عن تسلم رسائل المناشدات من قِبَل أطفال حُرِموا من الأب والمعيل، إحدى هذه الرسائل من الطفلة مريم وعمرها 7 سنوات، وهي تحدثني عن أبيها الصحفي عبدالخالق عمران وتقول: أريد أبي».

وسبق للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية طرح ملف المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي – صالح.

ورأى اليماني أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الصدد.

واستدل بعدم الإفراج عن المعتقلين «بل على العكس زادت وتيرة عمليات الاعتقال والاختطاف».

واعتبر أن الملف لم يحظَ بالاهتمام المستحق من جانب المنظمات الدولية، ذاكراً مجلس حقوق الإنسان الأممي ولجنة الصليب الأحمر والإعلام الدولي.

وفي رأي الحكومة الشرعية؛ لم تتم ممارسة الضغط اللازم على المتمردين للإفراج عن المعتقلين أو حتى تقديم معلومات عن أماكن اعتقالهم والسماح لذويهم بزيارتهم.

واتهم اليماني المتمردين باستخدام العقاب الجماعي (عقاب المعتقلين وأسرهم) تحقيقاً لأغراض سياسية.

وذكَّر بتقديم وفد الشرعية كشوفاً بأسماء المختطفين وطرحِه، خلال مفاوضاتٍ سابقة، ضرورة إطلاق سراحهم كبادرة حسن نيّة من الطرف الآخر، وهو ما لم يحدث.

وشدد اليماني على وجوب الضغط على الميليشيات، التي انقلبت على الرئيس هادي في مطلع 2015، للإسراع في الإفراج عن المعتقلين.