وضعت السعودية ضمن موازنتها العامة، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول، رسوما شهرية على العمالة الوافدة، كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة .

وبحسب ما تم إعلانه لن تدفع العمالة الوافدة خلال عامي 2016 و2017 أي رسوم شهرية، بينما ستبدأ في 2018 وسترتفع تدريجيا حتى 2020، إذ ستبلغ 400 ريال سعودي خلال 2018، على أن ترتفع إلى 600 ريال خلال 2019، لتبلغ 800 ريال خلال 2020.

كما ستعفي المملكة جميع العمالة الأقل من العمالة السعودية، من الرسوم لعامي 2016 و2017، بينما ستبلغ الرسوم الشهرية خلال 2018 نحو 300 ريال سعودي، و2019 نحو 500 ريال، و700 ريال خلال 2020.

أما بالنسبة للرسوم الشهرية على المرافقين للوافدين، فستلغيها المملكة خلال 2016 بينما ستكون 100 ريال خلال 2017، و200 ريال خلال 2018 و300 ريال خلال 2019 و400 ريال خلال 2020.

وبحسب الإعلان، فإنه في العام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وتهدف الرياض من هذه الخطوة إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.