أحالت الحكومة اليمنية- اليوم الأربعاء- ملف العمليات الارهابية التي حدثت مؤخرًا في عدن جنوب البلاد، إلى النيابة المختصة.

واطلع رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه لجنة التحقيق في العمليتين الارهابيتين اللتين استهدفتا معسكر الصولبان مؤخرًا، موجهًا بسرعة التحقيق وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ودعا بن دغر إلى "ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وقيادة المنطقة العسكرية كافة ووضع خطة أمنية مشتركة، كما وجه بتجهيز جميع المقرات الأمنية ومقرات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بما يمكنها من القيام بمهامها في تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة كافة."

ولفت إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب جهدًا شعبيًا ورسميًا وشراكة فاعلة بين كل الشرائح بما يؤدي إلى تحصين المجتمع من خطر التطرف والإرهاب.

نائب وزير الداخلية اليمني علي ناصر لخشع، حمّل العناصر المتشددة مسؤولية تفجيرات عدن الأخيرة.

وقال لخشع لصحيفة «الوطن» السعودية، إن عدد من السجناء السابقين لتنظيم القاعدة، «كانوا يتلقون رواتب منتظمة من المخلوع علي صالح».

وبحسب لخشع فإن مهام العناصر المتشددة استهداف رموز الحكومة الشرعية، وإثارة الفوضى في المدن المحررة، واغتيال ضباط الجيش الوطني، وهز الثقة في الأجهزة الأمنية.

وتشهد مدينة عد هجمات إرهابية بين الحين والآخر، وتستهدف تجمعات لجنود ومعسكرات وقيادات عسكرية وحكومية، وكان آخرها، العملية الإرهابية التي استهدفت تجمعاً ن قوات الأمن الخاصّة في مجمع الصولبان العسكري، والتي راح ضحيتها قرابة 70 مجنداً بين قتيل وجريح.