أصدرت اللجنة التنسيقية العليا للمستقلين في اليمن، بياناً حول قرار الخزانة الأمريكية بإدراج القيادي البارز في المقاومة الشعبية وأحد الوجهات الاجتماعية بمحافظة الجوف الشيخ الحسن أبكر، بقائمة داعمي الإرهاب.

وأعلنت في بيان لها حصل "مأرب برس" على نسخة منه، تضامنها الكامل مع العميد الحسن أبكر عضو مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وعضو مجلس الشورى اليمني، مؤكدة أن هذا الاتهام باطل ويستند إلى تقارير كيدية تفتقر لأدنى الحيثيات والوقائع القانونية.

وقالت اللجنة: إن قرار اتهام مثل هذا صادر عن الخزانة الأمريكية لشخصيات وطنية وعسكرية معتدلة عرفت بالتسامح والسلام وتعمل في اطار الشرعية الوطنية إنما هو في الحقيقة استهداف لمؤسسة الشرعية وتشجيع للانقلابيين ومشروعهم التدميري وذلك يتناقض كليا مع القرارات الدولية المساندة للشرعية والمناهضة للانقلاب.

وأهابت اللجنة بالحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية اليمنية من خلال سفارة الجمهورية اليمنية في نيويورك أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها بتقديم طلب اعتراض إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت- مطلع الشهر الجاري- عقوبات على يمنيين اثنين من بينهما أبكر بمزاعم أنهما "على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو ما لاقى رفضاً شعبياً وسياسياً كبيراً في اليمن.

"مأرب برس" ينشر نص البيان:

بيان تضامني مع العميد / الحسن علي أبكر

وقفت اللجنة التنسيقية العليا للمستقلين بالجمهورية اليمنية امام المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والتي كان أخرها إدراج اسم الشخصية الوطنية الكبيرة والعميد في الجيش الوطني / الحسن علي أبكر ضمن قائمة داعمي الإرهاب من قبل إدارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

ونحن في اللجنة التنسيقية العليا للمستقلين اذ نعلن تضامنا الكامل مع العميد / الحسن أبكر عضو مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وعضو مجلس الشورى اليمني، نؤكد أن هذا الاتهام باطل ويستند إلى تقارير كيدية تفتقر لأدنى الحيثيات والوقائع القانونية، ونهيب بإدارة شؤون الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية أن تنوء بأدائها المهني عن مثل هذه المعلومات المضللة والكيدية التي هي من صنع أجهزة مخابرات الانقلابيين والمنظمات التابعة لهم بصنعاء.

إن قرار اتهام مثل هذا صادر عن الخزانة الأمريكية لشخصيات وطنية وعسكرية معتدلة عرفت بالتسامح والسلام وتعمل في اطار الشرعية الوطنية إنما هو في الحقيقة استهداف لمؤسسة الشرعية وتشجيع للانقلابيين ومشروعهم التدميري وذلك يتناقض كليا مع القرارات الدولية المساندة للشرعية والمناهضة للانقلاب.

كما أن قرار الاتهام يطعن في مصداقية تعامل أمريكا مع قضية الإرهاب أمام الشعب اليمني وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

ومن هنا نهيب بالحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية اليمنية من خلال سفارة الجمهورية اليمنية في نيويورك أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها بتقديم طلب اعتراض إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وان تستوضح حول الحيثيات والأدلة التي استندت اليها الخزانة الأمريكية وتحثها على العمل على إعادة النظر وعدم البناء على تقارير أجهزة الانقلاب كونها في الأساس قائمة على استهداف الرموز الوطنية المساندة للشرعية.

صادر عن اللجنة التنسيقية العليا للمستقلين بتاريخ 17/12/2016م