يواصل مجلس النواب الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي يواصل منح الثقة لحكومة الانقلاب في صنعاء التي شكلها من طرف واحد تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع، في تأكيد على مضي حلفاء صنعاء بتأليف سلطات موازية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وكانت الحكومة الاحادية في صنعاء قدمت أمس الثلاثاء، برنامجها الحكومي طلبا للثقة من نواب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

ويركز هذا البرنامج الحكومي في صنعاء على حشد الدعم الحربي والتعبئة القتالية، وتطوير منظومة الصواريخ بعيدة المدى، كما تعهدت الحكومة الاحادية بالعمل "على التحضير الجاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية بنهاية العام 2017".

ومن شأن هذه الاجراءات الاحادية، ان تعمق من الازمة الطاحنة، واعاقة المساعي الدولية من اجل اعادة الاطراف الى جولة مفاوضات جديدة كانت مقترحة نهاية الشهر الجاري.

وينظر الى المجلس التشريعي القائم كمؤسسة توافقية بموجب المبادرة الخليجية، التي اجبرت الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على ترك السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي تحت ضغط الانتفاضة الشعبية العارمة في العام 2012.

واقرت تلك الخطة الخليجية التي احتوت انتفاضة الربيع اليمني ، مبدأ التوافق بين القوى السياسية لاتخاذ القرار في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي بحوالى 237 مقعدا من اجمالي 301 مقعد، في اخر دورة انتخابية عام 2003.

وكان تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع اعلنوا نهاية الشهر الماضي رسميا، تشكيل حكومة احادية في صنعاء ضمت اكثر من 42 وزيرا، بينهم سياسيون وعسكريون وزعماء قبائل وحلفاء من القوى المنشقة عن معسكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا. كما ضمت التشكيلة 3 وجوه نسائية، وحوالى 7 وزراء جنوبيين.

وحذرت الامم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الامن مرارا، من تشكيل حكومة موازية في صنعاء، او اي اجراءات احادية الجانب من شانها "اعاقة المساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن".

وحصل المؤتمر الشعبي وحلفاؤه بموجب هذا الاعلان على وزارات الداخلية والخارجية، الإدارة المحلية، والاوقاف والاتصالات والتعليم المهني، والتعليم العالي، والزراعة والثقافة، والأشغال، والنفط، والمغتربين، والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

بينما حصلت جماعة الحوثيين وحلفائها على الدفاع والمالية، والخدمة المدنية، والعدل، والنقل، والشباب والرياضة، والإعلام، والمياه، والكهرباء، والسياحة، والثروة السمكية وحقوق الإنسان، والتجارة والصناعة، والشؤون القانونية والتربية والتعليم، ووزارة مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.