أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه لن يسلّم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية.

موقف هادي جاء في رد الحكومة الشرعية على خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة الأخير الى عدن الخميس الفائت.

رد الحكومة الشرعية، وبحسب مصادر، تضمّن مطالب أخرى من بينها نفي الرئيس المخلوع صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خارج اليمن لعشر سنوات.

رد الحكومة اليمنية على خارطة الحل الأممية التي يحملها ولد الشيخ أحمد تكرر في عدة مناسبات، وهو التحفظ عليها كونها لا تضمن الاستقرار في اليمن عدا أنها تخالف مرجعيات الحل، ولكن الرد الحكومي جاء من خلال جملة مطالب، وهي:

-تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي

-إبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات

-تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما

-إلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب

-تخلي ميليشيا الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي

-محاسبة من تورط بالانقلاب

-تطبيق قانون العدالة الانتقالية

-ضمان تعويض المتضررين من الانقلاب

-إطلاق سراح المعتقلين

رد الحكومة اليمنية فنّد أيضا بنود خارطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ أحمد على اعتبار معارضتها لمرجعيات الحل، من بينها مطالبة الرئيس هادي نقل صلاحياته إلى نائب توافقي، بينما تؤكد المرجعيات على أن الرئيس المنتخب يشرف على استكمال العملية السياسية الانتقالية ويسلم السلطة بعدها للرئيس المنتخب.

الأمم المتحدة تحاول من خطتها الأممية إيجاد تسوية سياسية مع الانقلابيين، وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية مكافأة لهم، منتقدةً تراخي المجتمع الدولي في التعامل معهم.
للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط               
           
https://telegram.me/marebpress   1