أصدرت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء، حكماً بالحجز على أملاك شركة النفط النرويجية (دي إن أو) بموجب دعوى رفعتها نقابة عمال الشركة ضد تسريحهم تعسفاً وبشكل جماعي، على حد وصفهم.

وبدأت السلطات في صنعاء، اليوم الاثنين، بتنفيذ الحكم الصادر عن القضاء بالحجز على ممتلكات الشركة النرويجية التي قررت، مطلع 2015، وقف استثماراتها في القطاع النفطي في اليمن، ومغادرة البلاد عقب سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة اليمنية، وإعلان الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأصدرت الشعبة المدنية الأولى في محكمة استئناف العاصمة صنعاء، الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بالحجز على أملاك الشركة النرويجية وأرصدتها لدى البنوك تلبية لطلب تقدم به عمال الشركة في اليمن في قضية منظورة لدى الشعبة تتعلق بتسريح العمال بشكل غير قانوني.

وأكدت مصادر نقابية وقضائية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الحجز على التحفظ على مكتب الشركة في صنعاء لضمان حقوق العمال بعد أن رفضت الشركة دفع رواتبهم في اليمن.

وأوضحت المصادر أن الشركة النرويجية رفضت الحكم، وطلبت استئنافه.

وعبر رئيس نقابة عمال وموظفي الشركة، أنيس الهتاري، عن سعادة العمال بالحكم الصادر في حق الشركة.

وأضاف: "لن نسكت على حقوقنا التي تتجاهلها الشركة. سنقاضيها داخليا وخارجيا حتى ننتزع حقوقنا ووظائفنا".

ويأتي الحكم الجديد تأييدا لحكم سابق من محكمة مختصة بالنظر في نزاعات العمال صدر في أغسطس/آب الماضي، وقضى بأن تدفع الشركة النرويجية 75% من رواتب موظفيها منذ يونيو/حزيران 2015، بما في ذلك مكافأة شهر رمضان 2015، بالإضافة إلى صرف 50 ألف ريال يمني ( 200 دولار) لكل موظف تعويضا له عن رسوم قانونية وتكاليف التقاضي.

وتعمل شركة "دي إن أو" النرويجية في استكشاف وإنتاج النفط في اليمن منذ عام 2000 ، في ستة قطاعات نفطية بمحافظة حضرموت، وتضاءل إنتاجها إلى 1600 برميل يومياً، منذ نهاية العام الماضي، بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المحافظة.

وتمتلك "دي إن أو" رخصة لتشغيل ستة حقول للنفط. وقد استخرجت الشركة أكثر من 100 مليون برميل نفط في اليمن منذ عام 2000. وكانت تشغل نحو 260 عاملا يمنيا.

ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.

وتسبب الانفلات الأمني في اليمن، في مغادرة عشرات الشركات النفطية العاملة في اليمن، وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية.

واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014 من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.