لا يعدو صدور قرار من الرئاسة اليمنية بتعيين وكيل جديد للعمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، مجرد قرار لتجديد الدماء أو مواكبة لنقل مقر البنك وعملياته إلى عدن بعد سيطرة الميليشيات على حياديته وحسب؛ بل تمتد خلفياته إلى ما هو أخطر على البلاد التي تعاني انقلاب جماعة الحوثي وحليفهم الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح؛ إذ مارس الوكيل السابق إبراهيم النهاري ممارسات دفعت بالحكومة اليمنية إلى التبرؤ منه بأشهر قبيل إعفائه وتعيين بديل له. 

وكان النهاري، بحسب محافظ البنك المركزي منصر القعيطي «يروج أنباء وتقارير مغلوطة ومضللة عن اليمن لمؤسسات مالية دولية في أميركا بشكل خاطئ»، كما كان برفقة أول وفد حوثي يزور طهران إثر استيلاء الجماعة مع حليفهم المخلوع صالح على البلاد بالقوة؛ مما يطرح تساؤلا عن سر وجود موظف من المفترض أن يمثل إدارة تقول إنها «حيادية»، وهو على اتصال بمركز صنع القرار في صنعاء ويحضر بيانات ويضلل المجتمع الدولي.

يوم أمس، صدر قرار الرئيس اليمني بتعيين خالد محمد عبد الرحمن العبادي وكيلا للعمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، خلفا للنهاري.، وهناك قصة تروى حول الوكيل الذي أعفته الرئاسة اليمنية.

وتقطع الحكومة اليمنية بهذا القرار طريقا كان يسلكه انقلابيو اليمن، بممارسات تضليلية، خصوصا في المؤسسات الاقتصادية.

وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنقل المقر إلى عدن حرصا على استقلالية البنك وحماية الاقتصاد اليمني والعملة من التآكل أو التضرر.

يقول محافظ المركزي اليمني في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» إن «النهاري كان برفقة أول وفد اقتصادي بعد الانقلاب يمثل فيه البنك المركزي، وذهب إلى إيران في رحلة استمرت أسبوعين»، ويتساءل: «أي استقلالية لبنك مركزي يذهب وكيله مع وفد انقلابي إلى إيران؟»، مضيفا: «بعثة المحافظ، والنهاري كان يمارس أنشطة تشوه حقائق دور المركزي اليمني، ويسيء أيضا إلى علاقة الحكومة اليمنية بالعالم في المؤسسات المالية».

ويؤكد المحافظ القعيطي أن النهاري في الوقت الحالي في الولايات المتحدة، وما زال يدعي أنه وكيل المركزي للعلاقات الخارجية، لكننا أبلغنا الولايات المتحدة رسميا، وقلنا هناك «من يمارس أنشطة معادية للحكومة اليمنية وتضليل المؤسسات المالية لديكم.. لقد تبرأنا منه رسميا».