لأكثر من عقد كانت قضايا نهب الأراضي باليمن، في عهد المخلوع صالح، ترتبط بنافذين يحتمون بسلطة الدولة وسلاحها، في واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد، لكن الوضع بدأ يأخذ منحى آخر، حسبما يراه المتابعون، بعد الانقلاب المسلح الذي قادته مليشيا الحوثي، فأدارت البلاد سلماً وحرباً لتوفير سيولة نقدية خصصت الكثير منها لدخول سوق العقارات.

عام 2013 أعلنت لجنة معالجة قضايا الأراضي في الجنوب، المشكّلة بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تسلم 20 ألف ملف تظلُّم من محافظتي عدن وأبين فقط، في إحصائية تشير إلى حجم فساد نظام المخلوع صالح، ونهب أراضي المواطنين وممتلكات الدولة.

لكن العام 2016 كشف عن انتقال وانتشار "فوبيا" الأراضي في محافظات أخرى؛ كالحديدة، وتعز، وإب، وذمار، وصنعاء، وفق مصادر تشير إلى أن من يديرها حوثيون، أو وسطاء لنافذين يتبعون الانقلابيين، وبطرق تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر ذلك في تكوين المجتمع، ونية المليشيا من انتهاج تلك السياسة.

اقرأ أيضاً :

يتحدث لـ"الخليج أونلاين" مالك إحدى شركات العقارات، عبد الإله جابر، عن توجه محموم لقيادات من مليشيا الحوثي لشراء أراضٍ وفلل وشركات في صنعاء.

ويؤكد جابر -الذي يقول إنه أشرف على إحدى عمليات الشراء- أن معظم من دخل سوق العقارات هم في الغالبية وسطاء لقيادات ذات تأثير وسلطة مالية تفضّل الدفع بوجوه جديدة، في حين تخفي شخصياتها في كثير من الحالات، بينما لا يظهر للإعلام إلا النادر، وما يتم كشفه بين الحين والآخر عن شراء بعض قيادات الحوثيين لقصور وفلل وشركات هو جزء ورقم بسيط.

استغل الحوثيون غياب مؤسسات الدولة الرقابية التي أفرغوها من مضمونها ونهبوا الكثير من الممتلكات، بحسب سكان في صنعاء، مؤكدين أنهم أصبحوا جيراناً لحوثيين فجأة، في حين يصعب على آخرين الوصول إلى منازلهم؛ بعد أن اشترت قيادات حوثية منازل في حاراتهم، وأغلقت العديد من الشوارع والممرات.

عبد الإله جابر يشير إلى أن العام 2016 شهد حراكاً عقارياً كان معظم رواده من "تجار الحروب"، ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن اليمني من الجوع والفقر والمرض، يقول إن قيادات حوثية اشترت منازل بأسعار تفوق 250 مليون ريال، ما يعادل مليون دولار، كما أن عمليات سطو مسلح جرت على كثير من الأراضي غير المعمورة، التي لم يستطع أصحابها البناء عليها نظراً للظروف الاقتصادية والأمنية.

واستحوذت مليشيا الحوثي خلال عامين على وسائل الإعلام المرئية الحكومية بشكل علني، وخصصتها لرسالتها، كما نهبت إذاعات خاصة، في حين دشنوا في العام الحالي 4 إذاعات، وسطت على موارد شركة النفط، وأدارت حركة السوق السوداء، واتجهت إلى مكافأة أنصارها بتعيينات في مناصب تفوق أعمارهم ومؤهلاتهم، والتوجيه بصرف أراضٍ وفلل لهم مكافأة على ممارساتهم، بحسب ما تكشّف لـ"الخليج أونلاين".

ويرى عبد الإله جابر أن من الصعب إيقاف مسلسل نهب الأراضي، أو حتى شرائها "بالطريقة الحوثية"، ما لم يكن هناك قانون يجفف منابع الفساد، ويوقف عمليات النهب الممنهج، ويعيد الممتلكات إلى أهلها حفاظاً على حقوق المواطنين.

وبحسب ما تكشّف بعد تسلُّم مليشيا الحوثي إدارة الكثير من مؤسسات الدولة، فقد دأبت على إيجاد مواقع نفوذ لعناصرها في مختلف المؤسسات، إذ إنها بعد الانقلاب المسلح قلَّدت عناصرها المناصب القيادية العليا، وأدخلت آلاف التابعين لها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والوظائف الدنيا، التي ربما لن تشملها أي حلول سياسية من المتوقع أن تركز على المناصب العليا.

الباحث والمستشار محسن أبو نصار، يقول إن الحوثيين يدركون قيمة عبارة "الأرض تبقى"، ولذلك سعوا لإحداث تغيير ديموغرافي في معظم أحياء العاصمة صنعاء، وهم يحاولون جاهدين نقل الفكرة إلى محافظات أخرى.

ويشير أبو نصار في حديث لـ"الخليج أونلاين" إلى أن أحياء "الجراف، والروضة" وغيرها العشرات من أحياء صنعاء، أصبحت مقصورة على المليشيا وأنصارها، وهي مناطق يصعب الوصول إلى معظم الأماكن فيها، وذلك يجسد سياسة زرع الفكر الحوثي المتطرف، وجعل مسألة القضاء عليه أمراً في غاية الصعوبة، مضيفاً أن سياسة تقسيم المدن إلى أحياء طائفية تجعل من المستحيل التعايش بين مختلف فئات المجتمع، وتعيد استنساخ صعدة أخرى خارجة عن سيطرة النظام والقانون إلى وسط صنعاء.

وإلى ما قبل خروجهم إلى صنعاء والمحافظات الأخرى كانت جماعة الحوثي تنحصر في محافظة صعدة بشكل علني، وتقيم دويلتها التي تحدد كل تفاصيل الحياة فيها، ابتداء من جباية المال، وانتهاء بتحديد مناهج التعليم، في حين يخشى مراقبون من أن تتحول تلك الجماعة بالسياسة ذاتها إلى مختلف المدن اليمنية، وبذلك يكون سرطانها قد انتشر في الجسد اليمني، وفق تعبيرهم.

ويرى أبو نصار أن من حق كل يمني امتلاك منازل وشركات وأي عقارات أينما أراد، لكن وفق الطرق القانونية، ولكن المتابع لما يجري يرى -بما لا يدع مجالاً للشك- أن عمليات الشراء تلك نابعة من فساد لا يخفى على القريب أو البعيد، وأن الهدف الاستراتيجي للجماعة هو السيطرة على الأرض، وضمان بقاء وجودهم في كل الأحياء والمناطق، وهو ما سيمثل تهديداً لحياة آلاف المواطنين المناوئين للمليشيا، التي ترفض التعايش مع الآخرين.