حذرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، رجال الاعمال والجمعيات السكنية وكافة المواطنين من التعامل مع الانقلابين في أي عمليات بيع أو شراء أو تأجير لأراضي وعقارات الدولة بإعتبار تلك التصرفات صادرة عن أشخاص لا يحملون أي صفة دستورية ولا قانونية ومخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة وجميع القوانين العامة ذات الصلة.

وحذرت الهيئة في بلاغ لها جميع قيادات وموظفي الهيئة ومدراء عموم فروع ومكاتب الهيئة في مدن ومديريات تلك المحافظات من خطورة ومغبة التنفيذ لأي قرارات أو توجيهات صادرة من قبل الانقلابين والمتعلقة بجميع مهام واختصاصات الهيئة وفروعها وخاصة ما يتعلق بالتصرف باراضي وعقارات الدولة.

وأكدت رئاسة الهيئة علي ضرورة إلتزام المختصين بإيقاف أي تعديل علي المخططات العمرانية أو إصدار أي مخططات جديدة ، وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت مخالفتة وتورطة في أي عمل أو إجراء يتسبب في التفريط بممتلكات الدولة والمال العام.