بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعمال حصر المصابين في حادثة «القاعة الكبرى» في صنعاء السبت الماضي، والشروع في نقلهم للعلاج إلى خارج اليمن؛ إذ تم دعم المركز بـ150 مليون ریال (40

مليون دولار)، لتقديم مساعدات عاجلة وتغطية مصاريف النقل والعلاج؛ وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، امتداًدا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية.

وقالت صحفة الشرق الاوسط القول انه أنه تم دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بنحو 40 مليون دولار، لتغطية مصاريف ونقل علاج الجرحى والمصابين، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمحافظة الحديدة، كما تم دعم المركز بنحو 50 مليون ریال (3.13 مليون دولار)، للملف اليمني.

ونّسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، واللجنة العليا للإغاثة اليمنية ووزارة الصحة والإسكان اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة؛ لحصر المصابين ومنحهم التقارير الطبية اللازمة للشروع في نقل من يحتاجون إلى العلاج في الخارج بواسطة طائرات الإخلاء الطبي.

ولا يزال المركز مستمرا في تنفيذ البرامج المتنوعة في القطاع الصحي للأشقاء في اليمن؛ إذ وّقع خلال الفترة الماضية، برنامًجا تنفيذًيا لتقديم خدمات المياه والإصحاح البيئي في خمس محافظات يمنية معالهيئة الطبية الدولية، كما وّقع أيًضا مع الهلال الأحمر عقد تجديد مشروع تأمين كوادر طبية مع الهلالالأحمر السوداني لعلاج المصابين اليمنيين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية فيالداخل اليمني وعلاج المصابين في داخل اليمن وخارجه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وّجه أول من أمس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، والحكومة اليمنية الشرعية، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت السبت الماضي، الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن، ويأتي هذا التوجيه امتداًدا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني.

يذكر أن المستشار القانوني منصور المنصور، المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن،أعلن عن بدء إجراءات التحقيق في حادثة الانفجار الذي استهدف تجمًعا في صالة كبرى مجلس عزاء بصنعاء، حيث تم توجيه المعنيين للبدء في مرحلة إجراءات التحقيق وعرض النتائج في أسرع وقت ممكن أمام الرأي العام العالمي، بغض النظر عن الجهة التي تتحّمل المسؤولية في هذا الحدث، مؤكًدا أنه من الصعوبة تحديد فترة زمنية لإعلان نتائج التحقيق، وأن الفريق المشترك يضم في تشكيلته مجموعة من الخبراء الدوليين المطلعين على القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والنزاعات المسلحة ومدربينومعتمدين كخبراء في هذا المجال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة العربية