أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، مساء الإثنين، أن الرئيس، عبدربه منصور هادي، سيدعو "الهيئة الوطنية"، المشرفة على مخرجات الحوار، خلال يومين، إلى إقرار مشروع الدستور الجديد للبلاد والقائم على صيغة "الدولة الاتحادية"، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار اليمني، الذي اختتم أعماله في يناير/كانون الثاني 2014.

وقال بن دغر، في تصريحات صحافية خلال اجتماع عقده بالسلطة المحلية في محافظة حضرموت شرقي البلاد: "نريد أن نذهب لتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية"، موضحاً أن ذلك يعني "الذهاب لإقرار الدستور، وسيدعو الرئيس خلال يومين الهيئة الوطنية وذلك لإقرار مشروع دستور، ومن ثم الاستفتاء عليه، حيثما وُجد".

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية: "أعرف أن هذا قرار مهم، وقرار لا يقل أهمية عن قرار البنك المركزي، ولكن لا بد من اتخاذ هذا القرار. سوف تقف الهيئة الوطنية أمام الدستور وتناقشه وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي أعطى هذه الهيئة حق مناقشة الدستور وحق إقراره والاستفتاء عليه".

وأشار بن دغر إلى أن الانقلابيين في العاصمة صنعاء يدركون أهمية هذه الخطوة، فيسعون لتصعيد الموقف بهدف إفشال جهود إقرار الدستور، وقال "أعترف بصراحة أننا تأخرنا بإقرار الدستور وتأخرنا بتكوين الدولة الاتحادية".

وكان مؤتمر الحوار الوطني، الذي انعقد في الفترة مارس/آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني2014، قد أقر مبادئ تحويل اليمن من نظام الدولة البسيطة إلى دولة اتحادية تتألف من ستة أقاليم، وعلى ضوء ذلك، جرى تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور، وأعلنت الأخيرة الانتهاء من صياغة المسودة في يناير/كانون الثاني 2015، إلا أن الأحداث سرعان ما تصاعدت في البلاد، وأفضت إلى مغادرة الرئيس العاصمة التي سيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيون) وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، قبل بدء التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية يوم 26 من مارس/آذار العام نفسه.

يشار إلى أنه جرى تشكيل الهيئة الوطنية في أبريل/نيسان 2014، وذلك لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، وتألفت من قرابة 80 عضواً يمثلون الفئات المشاركة في مؤتمر الحوار، إلا أن اللجنة واجهت عراقيل بعد تأليفها، مما أدى إلى تأخير اجتماعها.