قالت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن تتجه إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة لفرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء وتحويله إلى مصرف مركزي للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين مارسوا ضغوطات على محافظ البنك المركزي السابق، محمد بن همام، لممارسة أعماله كونه يحظى بثقة محلية ودولية، لكنه رفض بشدة، وأكد أنه كان يعمل مع السلطة الشرعية وتمت إقالته.

وأشارت المصادر إلى أن تحالف الحوثي وصالح يسعى إلى الحصول على "شرعية شعبية" من خلال تظاهرات حاشدة رفضاً لنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وكلف المجلس السياسي المشكل من تحالف يضم الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لجنة من خبراء الاقتصاد لإعداد تقرير عن الخطوات العاجلة لإعلان فرع البنك المركزي كمقر رئيسي لمناطق سيطرتهم ومعالجة أزمة السيولة.

وقدم التقرير الذي أعده خبراء في الاقتصاد وأكاديميون من وزارة التعليم العالي معالجات عاجلة، طالبت بضرورة إيجاد حلول للفراغ المؤسسي في إدارة البنك المركزي.

وشدد التقرير على سرعة إصدار قرار تعيين مجلس إدارة للبنك والتجديد لمحافظ البنك ونائبه، أو تعيين قيادة جديدة للبنك وسرعة مراسلة صندوق النقد الدولي، والحصول على الشرعية من قبل المؤسسات في صنعاء، خاصة المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان وجمعية البنوك والصرافين والغرفة التجارية والصناعية.

وقال معدو التقرير، إنه تم وضع خطط عاجلة في ضوء مستجدات تشكيل حكومة إنقاذ وطني وعدم الاعتراف بقرار حكومة هادي بتغيير محافظ البنك المركزي ونقله إلى عدن.

ولمواجهة مشكلة تكدس السيولة النقدية خارج النظام المصرفي، أكد التقرير على سرعة عقد اجتماع برئاسة المجلس السياسي (تحالف الحوثيين وصالح) مع الصرافين وكبار التجار وإلزامهم إيداع جزء من السيولة التي يحتفظون بها خارج النظام المصرفي في البنوك، بالإضافة إلى إصدار سندات (بالريال والدولار) ذات ضمانات خاصة من الحكومة وبفائدة أعلى، توجه للاقتراض من كبار التجار بهدف توفر سيولة من خارج القطاع المصرفي.

واقترح التقرير توقف استيراد المواد غير الضرورية وخاصة من دول التحالف العربي، وإصدار قائمة بالمتطلبات الأساسية المسموح استيرادها، بغرض مواجهة استنزاف العملة الصعبة نتيجة الطلب المرتفع علها من قبل التجار لأغراض الاستيراد، بالإضافة إلى التوقف الفوري عن استيراد السيارات والحديد والإسمنت ومواد البناء كونها سلعاً بطيئة التحول إلى سيولة نقدية، وتؤدي إلى تجميد السيولة في شكل بضائع غير مباعة.

وشدد التقرير على ضرورة مراقبة المنافذ إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية ومنع خروج السيولة النقدية إليها مهما كانت الأسباب ومصادرة أي مبالغ مهربة وتوريدها إلى البنك المركزي بصنعاء.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً أخيراً، بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، في خطة حاسمة لمعركة البنك المركزي، والذي كان يخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء.

وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي رئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام.

ويعاني اليمن أزمة رواتب منذ ثلاثة أشهر، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، الأمر الذي أدى إلى إضراب شامل شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، مقر الحكومة.