فرض الانقلابيون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، رسوماً جديدة على السكان تحت مسمى دعم البنك المركزي في صنعاء الذي يعاني تدهوراً كبيراً عقب قرار نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، في حين يرى مراقبون أنها ستخصص لدعم عملياتهم العسكرية في المحافظات المختلفة.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، عن مواطنين القول إن السلطات الانقلابية أضافت مبالغ مالية إلى فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف الثابت تصل إلى قرابة 50% تحت مسمى دعم البنك المركزي، لافتين إلى أنهم كانوا يقومون بتسديد فاتورة خدمة هاتفي للخطوط الأرضية مبلغ 1000 ريال يمني، وفوجئوا اليوم بفرض 500 ريال زيادة لدعم البنك المركزي.

وأضاف المواطنون أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 60% من النطاق الجغرافي للعاصمة صنعاء انقطاعاً تاماً لخدمتي المياه والكهرباء منذ عام ونصف العام، مشيرين إلى أن السلطات الانقلابية أعادة خطوط التيار الكهربائي إلى عدد من الأحياء السكنية في صنعاء ولمناطق محددة.

ويضاف هذا الإجراء الذي فرضته السلطات الانقلابية، إلى محاولاتها السابقة لتوفير السيولة المالية التي تمكنها من تغطية نفقات ميليشياتها التي تقاتل قوات الشرعية في العديد من الجبهات، وتفرض حصاراً ظالماً على محافظة تعز منذ قرابة أبريل 2015م.