قالت مصادر خاصة في الحكومة اليمنية إن انتقال مجلس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي هذه المرة في إطار التوجهات لتهيئة البيئة المناسبة لبقاء الحكومة بشكل دائم، وخصوصا بعد إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراره بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بحسب مانقلته صحيفة العرب عن المصدر .

ولاقت هذه الخطوة دعما سعوديا لما تحمله من رسائل سياسية إلى الداخل والخارج عن قوة الحكومة وعمقها الشعبي وقدرتها على الإمساك باليمن في المستقبل.

وعاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الخميس إلى عدن من الرياض، مؤكدا أن هذه العودة ستكون “نهائية”.

وأكد بن دغر أن العودة تلي قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وذلك “حفاظا على اليمن وعلى الاقتصاد من الانهيار”.

وكان الرئيس هادي أصدر الأحد قرارا بنقل مقر البنك من صنعاء وتعيين مجلس إدارة جديد له. وتتهم الحكومة المتمردين بالاستيلاء على أكثر من 1.6 مليار دولار من احتياطات البنك لتمويل القتال.

وأشارت مصادر “العرب” إلى أن رئيس الحكومة والبعض من الوزراء سيتنقلون بين الرياض وعدن حتى تكتمل التجهيزات المناسبة للانتقال بصورة نهائية، تليها عودة هادي وكافة المؤسسات اليمنية التي كانت تمارس عملها بصورة مؤقتة من الرياض.

ووفقا لذات المصادر فقد ضغطت السعودية في اتجاه سرعة عودة مؤسسات الشرعية اليمنية إلى الداخل، كجزء من استحقاقات دعم قرار نقل البنك المركزي والذي يعد انتقالا إلى مستوى متقدم في الصراع مع الانقلابيين.

وتوجه عودة الحكومة رسالة سياسية إلى الشعب اليمني مفادها أنها قادرة على إدارة الشأن العام في ظل أوضاع الحرب وليس فقط وقت السلم، فضلا عن رسالة إلى المتمردين وداعميهم بأن الحكومة قادرة على استلام إدارة البلاد خلال الحرب أو بعدها، وهي رسالة أيضا إلى الدول الخارجية التي سعت إلى التعامل مع الحوثيين كأمر واقع مفادها أن البديل موجود وجدي.

وقال متابعون للشأن اليمني إن الخطوة تعكس قناعة بأن اليمن بحاجة إلى حكومة شاملة ومركزية، كي لا يبدو الأمر وكأن إدارة البلاد منوطة بمحافظي المدن بشكل انفرادي، لافتين إلى أن غياب هذا الدور المركزي الجامع هو ما جعل الرياض تدفع لانتقال الحكومة إلى عدن وما يحمله ذلك من دلالات سياسية.

ويعكس وجود الحكومة في عدن رسالة على قوتها ورغبتها في إدارة البلاد من عاصمة مؤقتة بانتظار تحرير صنعاء، وعدم الاكتفاء بالانتظار.

وكانت وسائل إعلام غربية قد دأبت في الفترة الأخيرة على إطلاق صفة “حكومة المهجر” على الحكومة الشرعية التي ظلت تمارس مهامها من الرياض نتيجة لصعوبات أمنية ومالية ولوجستية، تسببت في إفشال استقرارها في العاصمة المؤقتة بشكل نهائي في المرات السابقة.

واعتبر المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب أن ما يميز قرار العودة هذه المرة أنه ترافق مع ترتيبات متقنة من قبيل معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تحول دون بقاء الحكومة في عدن التي أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتمكين الحكومة من إدارة البلاد وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ولفت غلاب في تصريح لـ”العرب” إلى أن المسألة الأمنية والعسكرية أصبحت في عدن ومحيطها أكثر انضباطا والكتل الشعبية مستعدة لتكون حاضنة للحكومة الشرعية.

وأكد المحلل السياسي اليمني أن عودة الحكومة هذه المرة إلى عدن هي عودة إلى إدارة البلاد وليس إلى تسجيل موقف وإثبات وجود كما كان الحال في المرات السابقة.

ووفقا لمراقبين فإن انتقال الحكومة اليمنية إلى الداخل سيعزز من أوراق قوتها خصوصا لدى المجتمع الدولي الذي لم يخف يوما قلقه من الفراغ الأمني والسياسي في المناطق المحررة والتي قد تتحول إلى بؤر للجماعات المتطرفة، كما يساهم هذا القرار في دعم الموقف التفاوضي للحكومة ويرفع معنويات أنصارها.

وجاء الدعم الدولي سريعا لخطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وأعرب البنك عن تأييده لكل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصاديا، وذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نيويورك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني الجديد منصر القعيطي.

وينظر التحالف العربي لدعم الشرعية إلى عودة الحكومة إلى ممارسة أعمالها من عدن على أنها جزء مهم في سياق المعركة الشاملة التي تستهدف تحرير العاصمة صنعاء من أيدي الميليشيات وهو الأمر الذي تؤكد عليه ضراوة المعارك في جبهات صنعاء مثل نهم وصرواح والتي تحظى بدعم جوي ولوجستي هائل من قبل التحالف وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات.

واستعادت الحكومة السيطرة على عدن في يوليو 2015 بدعم من التحالف العربي الذي بدأ عملياته في مارس من العام نفسه، دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين.

وانتقل هادي إلى عدن بعيد سقوط صنعاء بيد المتمردين، إلا أن تقدم هؤلاء باتجاه الجنوب دفعه للانتقال إلى الرياض حيث لا يزال يقيم.