نفرط عقد المشاورات اليمنية في الكويت، وبات الوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية صعباً، على الأقل في الفترة الحالية، التي تواصل فيها الميليشيات السير بالبلاد إلى المزيد من التعقيد، على مختلف الصعد، خاصة بعد إعلانها أمس السبت ما اسمته بالمجلس السياسي، في تحد صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية، الساعية إلى إحلال السلام في اليمن، وتجنيب الشعب المزيد من ويلات الحروب والدماء.

حالة اليأس والاحباط، لدى الفريق الحكومي والوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات، عبر عنها أمس السبت وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، بإعلانه انتهاء المشاورات اليمنية في الكويت، دون تحقيق السلام، الأمر الذي يعني أن «الحرب»، هي الخيار الوحيد في هذه المرحلة لكسر شوكة الانقلابيين، وإرغامهم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والانصياع لرغبات الشعب في اليمن في انهاء الانقلاب والعودة إلى جادة الصواب.

وفي الوقت الذي تم التوقيع على اتفاق الكويت الذي قدمه المبعوث، عمل الانقلابيون على تعزيز انقلابهم، في إشارة إلى إعلان الحوثيين، أسماء أعضاء ما يسمى ب«المجلس السياسي الأعلى» الذي قالت إنه سيدير البلاد بعد التوقيع عليه مع حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤخراً.

والمتفحص للأسماء التي ضمها المجلس، سيخلص إلى حقيقة مدى «إفلاس» جماعة الحوثي والمخلوع سياسيا، وأن ما يقومون به مجرد زوبعة، الغرض منها إيهام المجتمع المحلي والاقليمي والدولي أن عندهم القدرة على إدارة شؤون البلاد، ولكسب المزيد من التعاطف الذي يكرس ويشرعن انقلابهم المرفوض من غالبية الشعب اليمني. فمعظم من جاء ذكرهم في المجلس السياسي «المزعوم»، مجرد «أدوات» فارغة بيد «صالح وعبدالملك الحوثي»، سيتم استخدامها على شاكلة مناديل الكلنيكس، لعدم اتكاء غالبيتهم على رصيد سياسي كبير، وقبول شعبي، حتى عند مناصريهم، فضلاً عن أن فيهم ومن بينهم، من كان قاطعاً للطريق أو متمرداً على الدولة، كما هو الحال باللواء مبارك صالح المشن، والذي عرف في المجتمع اليمني، كأول خاطف للسياح الأجانب في محافظة مأرب، قبل أن يكرمه آنذاك علي عبدالله صالح، في اطار سياساته المعهودة بضم وبتقريب من يشكلون خطراً عليه، وأغدق عليهم العطايا والمكرمات، فجعله عقيداً في «الجيش»، وهو ما يعني أن تحالف الشر الذي أعلن عنه مؤخراً في صنعاء، ليس إلا «كتلة» من المخربين وقطاع الطرق والقتلة.

وإذا كانت خطوة الميليشيات الانقلابية وتشكيلها لما يسمى «بالمجلس السياسي»، هذه قد أثارت، جدلاً كبيراً، وقوبلت برفض دولي رغم فشل مجلس الأمن في إدانة ذلك بعد معارضة روسية، فإن الجميع اليوم مطالب بوضع حد لممارسات هذه الفئة الضالة، والتي تسعى إلى إراقة المزيد من دماء اليمنيين، والزج بالبلد إلى «منحدر»، يصعب على الجميع فيما بعد الخروج منه أو تجاوزه.