أكد المستشار الاعلامي للرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي في مشاورات الكويت نصر طه مصطفى، إن «الأسبوع الإضافي للمشاورات هو آخر أسبوع لهذه الجولة وإنه لم يعد هناك رغبة في التمديد رغم قناعتنا أن الانقلابيين استمرأوا أسلوب المماطلة وتضييع الوقت ثم إلقاء طعم في نهايات كل جولة».

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الحكومي لم يعد لديه ما يقدمه بعد موافقته على الاتفاق المقدم من الأمم المتحدة لإنهاء النزاع وإقرار السلام ولذلك تم استدعاؤه من القيادة السياسية للتشاور حول مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق في حال وافق الانقلابيون عليه». وأكد أن «جماعة الانقلاب لا ترغب في السلام وأنها لا ترغب سوى في الحصول على اعتراف دولي بانقلابها كما أنهم لن يتخلوا عن رغبتهم في الحرب والدمار».

وأورد نصر أن «المخرج الناجح للأزمة في اليمن ضمن القرار الدولي 2216، لأنه قرار تناول بالتفصيل كل جوانب الحل السلمي العادل والمنصف، «بل إنه ضمن للانقلابيين حق الاستمرار كشركاء سياسيين عقب إنهاء الانقلاب. القرار رغم صدوره تحت الفصل السابع إلا أنه ليس قرار حرب بل قرار بناء للسلام ومع ذلك رفضه الانقلابيون. وحتى لو تحقق حسم عسكري فلا بد في النهاية من الجلوس على طاولة حوار سياسي فلماذا لا يعقل ذلك هؤلاء المتمردون ويجنحون للسلم من الآن؟».

ودعا مستشار الرئيس اليمني المجتمع الدولي إلى «الضغط وبقوة على الانقلابيين للموافقة على الاتفاق كما جاء من الأمم المتحدة، وإلا فإن المشاورات ستعود من نقطة الصفر».

وكانت الجولة الثانية من مشاورات السلام اليمنية – اليمنية انطلقت في الكويت في الـ16 من الشهر الماضي، وحدد سقفها الزمني بأسبوعين، قبل أن يمدد لها أسبوعا آخر، ووفقا للاتفاق الذي أبرم بين المبعوث الأممي ووفد الحكومة الشرعية، في ضوء التزام مبعوث الأمم المتحدة، فإن المشاورات ترتكز على النقاط الخمس المحددة من ولد الشيخ وهي: «وقف إطلاق النار وتعزيز دور لجان التهدئة، تشكيل اللجنة الأمنية التي ستشرف على الانسحابات وتسليم السلاح، فتح الممرات الآمنة للمدن، إطلاق الأسرى والمعتقلين، الاتفاق على مواصلة المشاورات في جولة قادمة».