كشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن على الآتي:

- إلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخرا عن تأسيسه في #صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح.

- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً.

- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.

- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما.

- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.

- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق.

- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة بـ25 يوما.

موافقة حكومية

بدوره، فوض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الوفد الحكومي لمفاوضات السلام اليمنية في الكويت، بتوقيع مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت 30 يوليو، أثناء ترأسه اجتماعا شارك فيه نائبه ورئيس وزرائه وعدد من مستشاريه، ترحيبه بمشروع الاتفاق الأممي، مؤكدا أن هذه الوثيقة تشكل أساسا منطقيا لمواصلة النقاش، في سبيل خلق آليات وطنية، تضمن استكمال المشاورات في المكان المتفق عليه بغية استئناف العملية السياسية.

ووافق الاجتماع على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت، التوقيع على الاتفاق، شرط توقيع الوفد الحوثي عليه قبل 7 أغسطس.

رفض حوثي

الى ذلك، أعلن المتمردون اليمنيون الأحد رفضهم خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة اليمنية، معتبرين أن أية تسوية يجب أن تشتمل أولا على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية.

وجاء في بيان لوفد المتمردين إلى محادثات الكويت أن "ما تقدم به المبعوث (الأممي) يوم أمس (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة".

وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء سبأ التابعة للمتمردين أن إعلان الحكومة اليمنية عن صيغة تسوية هو "فقاعات إعلامية".

وأوضح البيان أن "ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة تخدم قوى العدوان وتوفر الغطاء اللازم لمشاريعها ومخططاتها"، بحسب الوكالة.

وجدد المتمردون المدعومون من إيران مطلبهم بأن يتناول أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة "تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وذلك التزاما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال التسعين يوما، وتجنب التراجع عن الأسس التي تم الاتفاق عليها".