قال تقرير رسمي، إن ديون اليمن وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر، ما يضع الحكومة أمام مأزق العجز عن السداد، لاسيما في ظل عدم قدرتها على توفير تمويل، مع انخفاض الإقبال على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، مقارنة بالسنوات السابقة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 94.4% خلال العام الماضي 2015، بينما تبلغ نسبة الحدود الآمنة المتعارف عليها 60%.

ولفت التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الحكومة بين خيارين: إما هيكلة الدين الداخلي وطلب الإعفاء من الدين الخارجي، أو العجز عن السداد.

وأوضح أن رصيد الدين العام ارتفع من حوالي 4.73 تريليونات ريال يمني (22.1 مليار دولار) عام 2014 إلى 5.56 تريليونات ريال (25.9 مليار دولار) عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 17.3%.

وذكر أن الاعتماد على الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع تعليق معظم القروض الخارجية، أدى إلى زيادة نسبة الدين المحلي إلى 73.4% من إجمالي الدين العام في 2015، مقارنة بنحو 67% عام 2014.

وقال وزير التخطيط، محمد الميتمي، في كلمة افتتاحية للتقرير، إنه تم الاعتماد على الدين العام على نحو مفرط لتمويل الفجوة المزمنة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.

 وأشار إلى أن معظم الاقتراض الجديد يتجه لسداد أقساط وفوائد الدين العام، وليس لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي، حيث شكلت مدفوعات الفائدة على الدين العام 70.7% من إجمالي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة عام 2015، ومثلت 30.7% من إجمالي النفقات العامة.

وأكد وزير التخطيط، أنه ينبغي العمل على استئناف صادرات النفط والغاز، ورفع تعليق دعم المانحين، وإعادة هيكلة الدين العام المحلي والخارجي لإنقاذ الاقتصاد.

وتتمثل أدوات تمويل الدين المحلي في أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية، وأيضا الاقتراض من البنك المركزي اليمني.

وبحسب التقرير، انخفض الإقبال على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية مقارنة بالسنوات السابقة، وكذلك إصدار الصكوك الإسلامية، مما أدى إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي اليمني الذي ساهم في تغطية 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015.

وكانت "العربي الجديد"، قد نشرت، في وقت سابق من العام الجاري، تقريراً حول توقف البنوك التجارية عن الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط، فإن الاقتراض المباشر من البنك المركزي، يحمل مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي، أهمها: إضعاف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي.

وأوصت وزارة التخطيط، بعقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها، بالإضافة إلى نقل وظائف الخزانة العامة (بما فيها إصدار وخدمة الدين العام) من البنك المركزي إلى وزارة المالية.

وقال عبد المجيد البطلي، مدير دائرة التوقعات في وزارة التخطيط، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تآكل احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، أصبح عائقا أمام مواصلة سداد فوائد وأقساط الدين الخارجي، وهو ما يستدعي البحث عن قروض خارجية لسداد خدمة الدين الخارجي أو الحوار مع الدائنين الخارجيين، لتأجيل سداد خدمة الدين الخارجي.

لكنه أشار إلى وجود محاذير فيما يتعلق بمطالبة الدائنين المحليين بإطالة فترة استحقاق الدين أو خفض جزء من مستحقاته، كون أن قاعدة الدائنين المحليين يسيطر عليها القطاع المصرفي، الذي يساهم بنحو 67.4 % من إجمالي الدين الداخلي.

واعتبر طارق عبدالرشيد، أستاذ المصارف، أنه ليس أمام الحكومة لسداد الدين المحلي، سوى البقاء في ذات دائرة الاقتراض خلال إصدار أدوات دين جديدة تستخدم في سداد السندات القديمة المستحقة أو التي يأتي خصمها وفقا لرغبات ملاكها.

وقال عبدالرشيد لـ"العربي الجديد" إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحول دون نشوء طلب مناسب على السندات الجديدة، إلا أنه عمليا سيتولد طلب اضطراري تبعاً لمصلحة البنوك، لاستثمار ما لديها من أموال.