يشكل جحيم الأسعار حديث الشارع اليمني، خاصة أن هذا الجحيم يحول دون قدرة كثير من شرائح المجتمع على تلبية احتياجات شهر الصوم. فلم تعد الموائد الرمضانية تزخر بمختلف أصناف الطعام الذي تتفنن الأسر اليمنية بصناعتها. يقول عبد القادر صلاح لـ "العربي الجديد": "لا شيء يحضر على موائدنا الرمضانية، هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، حتى بتنا نحرم من الفواكه والخضر التي تنتج محلياً، فالمزارعون يشكون غياب المشتقات النفطية وارتفاع أسعار النقل".

في رمضان يتسابق اليمنيون على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، وينظرون إلى هذا الشهر على أنه يتطلب أنواعاً مختلفة من المواد الغذائية أغلبها لا تحضر على موائدهم بقية أشهر العام. ويقول المستهلك محمد عبدالله لـ "العربي الجديد": "إن شهر رمضان يُعد الشهر الأكثر استهلاكاً للمواد الغذائية"، مشيراً إلى أن معدل إنفاقه الشهري على أسرته المكونة من 7 أفراد يصل إلى200 دولار لشراء المواد الغذائية، إلا أنه ينفق ما يتجاوز 400 دولار على شراء المواد الغذائية في شهر رمضان.

يشكو عبدالله من ارتفاع الأسعار وتفاوتها من محل تجاري إلى آخر، وذلك بسبب غياب الرقابة على السوق، وفي هذا السياق، تقول أم سامي لـ "العربي الجديد": "يرفع كثير من تجار المواد الغذائية الأسعار خلال شهر رمضان إلى نسب تتراوح ما بين 100 إلى 200% للسلع الأكثر طلباً، خلال هذا الموسم، ويتعاملون وفق هذا المنطق، على اعتبار أن هذا موسم للربح". وتشير إلى أن هناك سلعاً مخزنة لدى التجار من أعوام سابقة، ولا علاقة لها بهبوط العملة المحلية وزيادة أسعارها.

هذه المعاناة التي تواجه المستهلك اليمني، لا تجد الجهة المسؤولة عن تخفيفها. فالدولة الغائبة زادت من الأوجاع، يقابل ذلك ضعف أداء المنظمات المدنية الخاصة بحماية المستهلك. يقول الباحث الاقتصادي، عامر عبدالوهاب، لـ "العربي الجديد": "إن تراجع أداء منظمات وجمعيات حماية المستهلك ساهم في جعل المستهلك عرضة للابتزاز من التّجار، إلى جانب غياب الرقابة من الدولة، الأمر الذي يزيد من رقعة الفقر، ويقود إلى تعرض كثير من الأطفال لسوء التغذية على سبيل المثال".

ويضيف: "وفقاً لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشهر مايو/ أيار 2016، فإن 14.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، و1.8 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية، إلى جانب أن 21.2 مليون نسمة وبما نسبته 82% من إجمالي السكان يحتاجون إلى العون الإنساني ويعيشون واقع الفقر في اليمن"، ويرجح عبدالوهاب أن ترتفع هذه الأرقام إلى مستويات عالية جداً في ظل استمرار الاقتتال.

في ذات السياق يعتذر أحد القائمين على إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية عن الحديث لـ "العربي الجديد" مكتفياً بالقول، إن الإدارة غير قادرة على تقديم أي أنشطة تحمي المستهلك جراء غياب الإمكانيات المادية لدى الإدارة، إضافة إلى غياب الأمن والاستقرار الذي يحول دون القيام بأية جهود في هذا الجانب.

وينتقد الباحث الاقتصادي، فؤاد أحمد يحيى، قيام المستهلكين بتكديس المواد الغذائية لشعورهم أن أسعارها سترتفع. ويقول لـ "العربي الجديد": "تزداد معاناة المواطن اليمني في تدبير احتياجاته الرمضانية في ظل هبوط العملة المحلية وشح النقد الأجنبي الذي تعتمد عليه البلد لاستيراد حاجاتها من الخارج. ووفقاً ليحيى فإن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أفقدها قيمتها، كما انخفض دخل المواطن مقابل الدولار إلى نصف ما كان يتقاضاه قبل عام من الآن". ويشير يحيى إلى أن هذه المعطيات أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جداً، وبنسب تتراوح ما بين 50 إلى 200% حسب السلع الغذائية والمرتبطة باحتياجات شهر رمضان.

ويشير إلى أزمة هبوط العملة المحلية وارتفاع وشح الدولار بعدما حددت السلطات النقدية في اليمن سعر الصرف بواقع 250 ريالاً للدولار الواحد، في حين يصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى 300 ريال للدولار. ويلفت إلى أن هذا الواقع أضاف معاناة كبيرة أمام المواطن اليمني الذي يبحث عن الغذاء، خاصة في ظل حاجة البلد للاستيراد بشكل كبير. ووفقاً للبيانات غير الرسمية، فإن اليمن يستورد ما نسبته 90% من احتياجاته الغذائية الأساسية من الخارج، في حين تشير التقارير الرسمية غير المحدثة إلى أن البلد يستورد ما نسبته 86% من القمح، وينتج ما نسبته 14% من الحبوب وهو لا يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة شهرين فقط. إلى ذلك تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن اليمن يعتمد أشد الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يفاقم من أزمة الغذاء، وتشير إلى أن ما لا يتجاوز 4% فقط من الأراضي اليمنية صالحة للزراعة، في حين أن ما يتم استخدامه من هذه المساحة الزراعية جزء ضئيل جداً في إنتاج الغذاء.