قال وزير حقوق الإنسان في اليمن، عزالدين الأصبحي، اليوم السبت، إن بلاده "فقدت كل الاحتياطي النقدي خلال عام".

وأضاف "الأصبحي" في سلسلة تغريدات وتدوينات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، أن "اليمن فقد خلال عام واحد كل الاحتياطي النقدي، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي وعلي عبدالله صالح(الرئيس السابق)، وتم تجريف كل احتياطي البلد".

وتأتي تغريدات الأصبحي، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال حضوره مؤخرًا منتدى "أوسلو" في العاصمة النرويجية، التي أعرب فيها عن ذهوله من حجم الفساد الذي يعيشه اليمن، ووصف "السرقات" فيه بأنها ليست مجرد ممارسات فاسدة بل "جرائم بشعة في حق الناس وسرقة مستقبلهم".

وانتقد الوزير اليمني تصريحات كيري قائلًا "انقلاب الحوثي وصالح كارثه حقة في البلاد، ووزير الخارجية الأمريكي يصف السرقات التي تمت في اليمن، بجرائم بشعة في حق الناس وسرقة مستقبلهم".

وتابع "الأكثر بشاعة هو تكريس فساد ممنهج، يتم من خلاله سرقة كل الإيرادات والأراضي والصناديق العامة، كما يتم فرض الأتاوات المنظمة على الناس وتكريس قيمٍ مخيفةٍ لم يعرفها مجتمعنا من قبل".

وفي موضوع آخر قال الوزير إن "الابتزاز الذي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح في الإفراج عن السجناء عمل غير أخلاقي، وغير معهود في أي مكان بالعالم ولا تقوم به حتى عصابات المافيا".

ولفت إلى أن "جرائم قصف تعز المستمرة والممنهجة من قبل حرس صالح"، مشيراً لـ "قصص مروعة من سجون الحوثي وصالح عن تعذيب وحشي يتعرض له المختطفون وبعضهم في حالة صحية حرجة ومدمرة".

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة "الحوثي" بنهب الاحتياطي النقدي للبلاد، والمال العام، من خلال سيطرتها على البنك المركزي في محافظة صنعاء، الذي لا زال يستقبل جميع إيرادات البلد، بما فيها تلك القادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

واتهمت الحكومة، في وقت سابق "الحوثيون" الذين يسيطرون على المصرف المركزي اليمني (في صنعاء) بإهدار 3 ملايين دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأعلن وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أن الاحتياطي لم يتبق فيه سوى 100 مليون دولار، بجانب وديعة سعودية بقيمة مليار دولار.

ومنذ 26 مارس 2015، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة "الحوثي"، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/ نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل".

وقال التحالف إن من أهداف العملية الثانية، شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.