دخلت العاصمة اليمنية «صنعاء» مرحلة حرجة من نقص الإمدادات الرئيسية لمشتقات النفط والغذاء التي استولت عليها ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في حين شنت الميليشيا حملات دهم لمواقع تجار التجزئة في المدينة، وتوعدتهم بإغلاق منافذهم إن لم يقدموا نصف العائد من عمليات البيع لجميع المواد الغذائية والاستهلاكية.

وبحسب ماذكرته صحيفة الشرق الاوسط عن لجان حقوقية في المدينة إن هناك نقصا حادا في مشتقات النفط والغاز، والمواد الأساسية من الغذاء «الدقيق، الأرز، السكر» مما ينبئ عن كارثة إنسانية، ما لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف علميات المحاصصة التي تنفذها الميليشيات بحق المدنيين، في حين أكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات تقوم بعمليات سطو على صهاريج النفط القادمة من المدن القريبة والمصدرة للبترول.

وقال عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، إن المدينة تعيش أصعب الأوضاع الإنسانية والمعيشية بعد انهيار العملة اليمنية، الذي كان وراءها عملية السطو على احتياطي المركزي التي نفذتها ميليشيا الحوثيين المقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار، تحت ذريعة دعم المجهود الحربي، وهذا ما دفع بتدهور العملة، وانعكس ذلك على المواطن العادي.

ووصل سعر الوقود إلى قرابة 20 ألف ریال يمني للتر، وأسعار السلع تضاعفت بشكل كبير، بحسب ما قاله عبد الكريم، الذي أكد أن أعدادا كبيرة من المواطنين تقف طوابير طويلة على محطات الوقود، وفي بعض منافذ

بيع السلع الغذائية لأخذ احتياجها اليومي فقط من السلعة الرئيسية في الوقود والغذاء، متوقعا أنه مع وصول الوضع العام في العاصمة اليمنية إلى أدنى مستوياته ستندلع «ثورة الجياع» في المدينة للحصولعلى قوتهم اليومي.

وأرجع عضو مجلس المقاومة، أسباب ما وصلت إليه صنعاء، ما نفذته الميليشيات من أعمال وصفها بالإجرامية بحق المدنيين، التي تمثلت في عملية السطو على البنك المركزي، تلتها مؤسسات الصرافة، الأمر الذي تسبب في قلة تدفق العملة الأجنبية للمدينة، لتقوم الآن بالاستيلاء على المواد الغذائية وصهاريج

النفط القادمة من خارج المدينة، كذلك محاصصة رجال الأعمال والتجار، واليوم تنفذ أعمال المحاصصة مع تجارة التجزئة والمدنيين، مشددا على أن هذه الأعمال تأتي في ظل صمت المجتمع الدولي حيال هذه الأوضاع الإنسانية والأعمال العسكرية التي تقوم بها الميليشيات .