تتسارع الأحداث في المحافظات اليمنية الجنوبية بشكل دراماتيكي ومربك، منذ تحرير مدينة المكلا، أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، من سيطرة تنظيم "القاعدة"، وهو ما شكّل نقطة متقدمة نحو مطلب "استعادة الدولة". لكن، في مكان آخر من الجنوب، كانت ولا تزال تدور فصول مأساوية لناحية شعار بناء الدولة نفسه، تمثلت باعتقال اللجنة الأمنية العليا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حتى يوم الخميس 13 مايو/أيار الحالي، 1207 مواطنين يمنيين من أبناء المحافظات الشمالية، وقامت بتهجير جماعي لـ841 مواطناً إلى محافظة تعز (158 كيلومتراً شمال مدينة عدن)، في حين ما يزال 388 مواطناً في معتقلات متعددة. ورغم ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولي عدن لناحية التوقف عن تنفيذ تلك الحملة، فإنّها لا تزال مستمرة وبالوتيرة نفسها، لتصبح ترحيلاً جماعياً عرقياً.

ويفيد الناشط أحمد الوافي، وهو من المتابعين لقضية الترحيل، بأنه تم اعتقال 109 طلاب من أبناء تعز يومي الجمعة والسبت الماضيين. ويلفت إلى أن 70 منهم من طلاب المعاهد المهنية، فيما 39 من الطلاب ينتمون لكلية المجتمع للعلوم التقنية. وبينما يؤكد الوافي أن الحملة لا تزال مستمرة، يلفت إلى أنها تأخذ أشكالاً جديدة نتيجة مداهمات تهدف إلى بثّ حالة الرعب بين البسطاء من أجل إجبارهم على الرحيل. ويشير إلى أن العديد من أبناء محافظة تعز اضطروا بالفعل للمغادرة نتيجة هذا الضغط.

   في السابع من مايو/أيار الحالي، نفّذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المحلية في محافظة عدن اليمنية، وبدعم من التحالف العربي، حملة اعتقال واسعة طاولت مواطنين يمنيين من محافظات شمالية. واجهت الحملة، انتقادات من هيئات حقوقية عدة، وشخصيات سياسية ومثقفين، واعتبر عدد من منظمات حقوق الإنسان أن ما تقوم به السلطات المحلية في عدن من تهجير للسكان يُشكّل "انتهاكاً واضحاً" لحقوق الإنسان.

من جهتها، دعت معظم القوى السياسية اليمنية الموالية للشرعية، إلى احترام حقوق المُرحّلين من منازلهم، مع "التفهّم" لمخاوف عدن أمنياً. وطالبت الحكومة بالتحقيق في جريمة انتهاك حقوق المواطنة، في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات في تعز تستنكر تهجير سكان المدينة. كما رفض رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، تهجير المواطنين اليمنيين من أبناء تعز، بينما طالب رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، المسؤولين عن ذلك بالاعتذار الرسمي. وتحت هذا الضغط أعلنت اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن، يوم الثلاثاء، توقّف الإجراءات التعسفية، لكنها لم تتوقف.

في السياق نفسه، ذكر مدير المكتب الإعلامي في جامعة تعز، رضوان فارع، لـ"العربي الجديد"، يوم الأربعاء، أن "سوق الخضار المركزي، الذي يقع في مديرية المنصورة في محافظة عدن بات خالياً من الباعة، وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه". وكشف عن أن "بعض شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، علقت نشاطها، منذ الثلاثاء، وأغلقت الإدارة العامة الواقعة في عدن مكاتبها بفعل ضغط الظرف الأمني الذي تشهده المحافظة". وأضاف أن "مصانع الصوامع التابعة للمجموعة تم إغلاقها من قبل أحد قياديي المقاومة الجنوبية، الذي يطلب من إدارة المصانع توظيف 50 شخصاً من أبناء محافظة الضالع الجنوبية"، مع العلم بأنه تمّ إلقاء القبض على فارع في عدن، يوم