أكملت مشاورات السلام اليمنية في الكويت أسبوعاً على انطلاقها، فيما تتراجع الآمال بإمكانية تحقيق اختراق جدي فيها ينهي الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عام، بعدما بدا واضحاً من مجريات الأيام الماضية تعمد وفدي تحالف الانقلاب (الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام برئاسة المخلوع علي عبد الله صالح) انتهاج سياسة التسويف والمماطلة.

وأفادت مصادر يمنية مرافقة للوفد الحكومي المشارك في المشاورات، عن تعثّر جلسة كانت مقررة، مساء أمس الأربعاء، بفعل ما وصفوه بـ"انقلاب من قبل وفدي الانقلابيين، على اتفاق مسبق أقر جدول الأعمال"، فيما ترددت أنباء عن إلغاء الجلسة المشتركة المقررة اليوم الخميس بين وفدي الشرعية وتحالف الانقلاب.

وذكر أكثر من مصدر مرافق للوفد الحكومي، لـ "العربي الجديد" أن "وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر أبلغا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تمسكهما بالحوار السياسي قبل الدخول في القضايا الأخرى المطروحة للنقاش، وأهمها انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة". وحسب المصادر فقد طالب الحوثيون بـ "وقف رقابة طائرات التحالف العربي وتحليقها في الأجواء اليمنية، أو مشاركتها بعمليات ضد تنظيم القاعدة، كما حدث في المحافظات الجنوبية". وجاء هذا التطور عقب لقاء جمع المبعوث الأممي بوفد طرفي الانقلاب صباحاً، قبل الاجتماع مساءً مع الوفد الحكومي.

ووفقاً لمختلف التصريحات والبيانات الصادرة عن المبعوث الأممي وممثلي الوفود، فإن التقدم المحدود الذي جرى إحرازه بعد أسبوع من المشاورات، يتمحور حول موضوعين. الأول يتعلق بجهود تثبيت الهدنة، إذ يقدّم الطرفان تقارير يومية عن الخروق خلال النقاشات.

أما الجزء الثاني، الذي تمحورت حوله النقاشات والجلسات، خلال أسبوع فكان جدول الأعمال، والإطار العام الذي جرى الإعلان عنه يوم الثلاثاء، واعتبر رئيس الوفد الحكومي، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في تصريح صحافي، أنه "أول نجاحات المشاورات" قبل أن يعود وفدي الحوثيين والمؤتمر إلى سياسة التعطيل أمس. من جهته، كان المبعوث الأممي حريصاً على التأكيد أنه "تم تصميم هذا الإطار انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانطلاقاً مما اتفق عليه الطرفان في جولة المحادثات التي انعقدت في بيل بسويسرا في ديسمبر/كانون الأول 2015، وما يزال النقاش جارياً في "تفاصيل الإطار وآلية بحثه"، بما يعني أنه لم يقر نهائياً بعد.

من زاوية أخرى، يمكن إجمال الصورة العامة للمحادثات خلال أسبوع مضى بوجود ثلاث رؤى على الطاولة، الأولى تلك التي يطرحها الجانب الأممي المسؤول عن إدارة المشاورات، وتتمثل بالتأكيد على خمسة عناوين أساسية يجري البحث عن آلية لتنفيذها، وتنطلق من القرار 2216، وخصوصاً الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وفيما يتمسك وفد الحكومة بالنقاط الخمس للحوار ويطالب بتنفيذها بالترتيب، بحيث تبدأ بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وإعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم الدخول في حوار سياسي يؤسس لمرحلة انتقالية، يصر الحوثيون على "وقف الحرب" أولاً.

وعلى الرغم من الاختلافات، يقول مشاركون وسياسيون إن ثمة فرصة حقيقية لا تزال سانحة للسلام ولنجاح المشاورات، لا ترتبط بمؤشرات العملية التشاورية، بل ترتبط بكون مسار الحرب قد أخذ حقه خلال ما يزيد عن عام، وبإرادة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بصورة مباشرة، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة.