أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، توزيع المهام الإغاثية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح قوله، إن الاجتماع أقر توزيع القطاعات الاقتصادية على الإمارات، والتعليم والكهرباء على قطر، والغذاء على الكويت، على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة شريكاً أساسياً وفاعلاً في جميع القطاعات .

كما أقر بأن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن، مقراً فرعياً للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأكد فتح إن الدول المسؤولة عن القطاعات ستعقد ورش عمل لمناقشة وتشخيص مشاكل القطاعات وتحديد المتطلبات وتحديد شركاء التدخل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ .

وقال إن المجلس سيعقد جلسته خلال مارس الجاري لإقرار ما تم الاتفاق عليه والبدء بعملية التنفيذ .