التقى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، رئيس اللجنة الثورية للحوثيين محمد الحوثي، في مستهل مشاوراته مع زعماء الجماعة، وحلفائها في حزب المؤتمر الشعبي، بشان التحضيرات الجارية لجولة محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا.

رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، التي تتولى مهام رئيس الجمهورية، أبدى تحفظه" تجاه دور الأمم المتحدة في اليمن"، لكنه تحدث عن رغبة جماعته وسعيها الدائم إلى" الحوار البناء والسلام وحقن دماء اليمنيين"وفقا لوكالة الإنباء الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء.

وقال المسؤول الحوثي في اللقاء الذي جرى بالقصر الجمهوري، أن اللجنة التي يرأسها "أخرت الكثير من الإجراءات الثورية حرصا على كل الأطراف وعلى مجريات التفاوض والحوار". في تلويح بإمكانية ذهاب الجماعة وحلفائها الى سد الفراغ التنفيذي في صنعاء بتشكيل حكومة منافسة لتلك المدعومة منالمجتمع الدولي في عدن.

وحمل الحوثي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفاءها،مسؤولية تعثر المشاورات الأخيرة في سويسرا، داعيا الى دور أممي من اجل رفع الحصارعلى موانئ الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة جماعته، ووقف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال إنهم، أرسلوا فريق حوار إلى سويسرا "ولديه كافةالصلاحيات لاتخاذ القرارات، إلا أن الطرف الآخر وأطراف أخرى لم يرق لها الخروجبنتائج إيجابية" حد تعبيره.

 الوسيط الدولي من جانبه، أكد حرص امميا على وقفالحرب في اليمن، بالتركيز على التزامات الأطراف، وضمانات لوقف دائم وشامل لإطلاق النار.

وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين، ذكرت أن ولد الشيخ احمد، أشار إلىالتداعيات الإنسانية للحرب وقال ان " الحرب والأزمة الإنسانية، طالت وانه لابد لهامن حل "، وأكد قناعة الأمم المتحدة بأنه "لا حل عسكري" للازمة اليمنية.

مصادرسياسية، قالت ، أن مبعوث الأمم المتحدة، التقى في وقت لاحق من المساء الفريق المفاوض عن الحوثيين وحزب المؤتمر، في اجتماع قصير لم يتطرقإلى قضايا المحادثات المرتقبة، على أن تلتقي الأطراف مجددا غدا الثلاثاء في نقاشأوسع حول ملفات السلام.

إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، القائمينبأعمال الوزارات الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، واستمع إلى إحاطات بالأوضاعالإنسانية والاقتصادية والصحية والخدمية، في لقاءات بدت حسب مراقبين، كما لو أنهاخارج سياق مهمة الوسيط الدولي في ثاني أيام زيارته لصنعاء.

وعرض المسؤولون الحوثيون صورة قاتمة للأوضاع المالية والاقتصادية، حيث مؤشرات النمو الاقتصادي تدهورت سالبا بنسبة (36 بالمائة)، بينما كشفت وزارة التربية والتعليم ، عجزها عن طباعة الكتاب المدرسي لما يزيد عن ستة ملايين طالب وطالبه.