تعقد الاطراف اليمنية، جلسة مشاورات اخيرة اليوم الاحد بحضور مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، ووسطاء دوليين لمحاولة انقاذ المباحثات التي وصلت الى طريق مسدود بعد خمسة ايام من المداولات حول الملفات الانسانية والامنية والعسكرية الشائكة.

وباستثناء التوصل الى اتفاقات فضفاضة حول الجوانب الانسانية ومراقبة وقف اطلاق النار، يتوقع ان تفضي محادثات اليوم الخير، الى تشكيل لجنة اتصال دائمة لبلورة مشروعات للتقارب والاتفاق الشامل، لكن مراقبين يقللون من اهمية هذه الخطوات على المدى القريب، في تجسير الثقة بين الاطراف التي خاضت تجارب مريرة من الصراعات السياسية، والعسكرية.

واحتدم النقاش امس السبت في اولى الجلسات العامة الختامية، بعد ان رفض الجانب الحكومي، والميسرون الدوليون مقترحا من 15 نقطة تقدم به الحوثيون وحلفاؤهم، بينها الغاء عقوبات مجلس الامن الدولي "ضد المواطنين اليمنيين"، في اشارة الى عقوبات اممية تحت الفصل السابع على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومعاونيه الميدانيين.

وتضمنت النقاط التي اطلعت "مونت كارلو الدولية" عليها، وقف دائم وشامل لاطلاق النار، ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، واجلاء القوات الخارجية من"اراضي وجزر ومياه الجمهورية اليمنية".

كما طالبت رؤية الحوثيين وحزب المؤتمر باعادة الاعمار وتعويض ماخلفته الحرب، والاتفاق على الية لانسحاب المجموعات المسلحة من المدن"بما لايمكن القاعدة وداعش من استغلال الفراغ الامني".

الالية التي اعتبرها الجانب الحكومي خروجا عن جدول الاعمال، تضمنت العمل على استلام مؤسسات الدولة"من جميع الاطراف" في علامة على عدم اعتراف الجماعة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته المعترف بهما دوليا.

الوثيقة اكدت التزام "الإفراج عن جميع السجناء والأسرى والمعتقلين والموضوعين رهن الإقامة الجبرية والكشف عن حالتهم"، غير ان الوفد الحكومي يرى ضرورة بدء الحوثيين بالافراج عن القادة السياسيين والعسكريين بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2216.

وتعكس الوثيقة تمسك الحوثيين وحلفائهم بنتائج مشاوراتهم مع المبعوث الاممي في العاصمة العمانية مسقط، كمرجعية للحل لم يتضمنها جدول اعمال المحادثات، في مبادرة يقول مراقبون انها تعيد المحادثات الى نقطة البداية.

وكان الجانب الحكومي، تقدم بخطة مكتوبة الى الوسيط الاممي حول آلية تسليم اجهزة الدولة، و"الآليات التي تضمن عودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها"، غير ان الحوثيين رأوا في هذه الخطة الحكومية، "اجتهادا سابقا لاوانه".

ويقول الحوثيون وحلفاؤهم بعدم جدوى استكمال المحادثات، في وقت استغل فيه خصومهم المحليين والاقليميين الهدنة المعلنة، للتقدم في محافظات مارب والجوف وحجة، بينما تطالب الحكومة باطلاق المعتقلين والانسحاب من المدن، وتسليم الاسلحة للدولة دون قيد او شرط تنفيذا للقرار الدولي.

ولم يعول الجانبان منذ البداية على اجتماعات سويسرا التي ترعاها الامم المتحدة، بعيدا عن الاضواء.

واكد رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، عدم توقع نجاح اي محادثات في ظل استمرار ما وصفه ب" العدوان السعودي".

وتجمع المشاورات، مفاوضين عن الحكومة برئاسة وزير خارجيتها عبدالملك المخلافي، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة محمد عبدالسلام، حيث يتكون كل طرف من 12 مفاوضا ومستشارا مساعدا.

المصادر افادت بتشكيل لجنة توصيات خاصة لتثبيت وقف اطلاق النار، والاجراءات الامنية المؤقتة والرقابة عليها، في محاولة لتمديد الهدنة الهشة، قبل انقضائها غدا الاثنين.

وطالب الجانب الحكومي بتشكيل لجان رقابية لضمان وصول المساعدات الى المناطق المحاصرة في تعز، بعيدا عن سلطة الحوثيين وحلفائهم، الذين رفضوا بدورهم حصرها بمدينة تعز .

وافادت مصادر مطلعة بانضمام سفراء الولايات المتحدة وبعض الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن الى جماعات الضغط على اطراف النزاع، في وقت دعا فيه الرئيس الاميركي باراك اوباما، الاطراف اليمنية الى احترام الهدنة الانسانية المعلنة، والتوصل الى حل دبلوماسي للنزاع.

وفيما اتهم اعلام الحوثيين الأمم المتحدة بعجزها عن الزام قوات التحالف وقف إطلاق النار، اكدت مصادر اعلامية توصل الأطراف المشاركة في المفاوضات امس السبت، الى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار برئاسة خبير الامم المتحدة الواء اللبناني المتقاعد سليم رعد.

وفشلت مساع اممية حثيثة في تحقيق اي اختراق توافقي حتى الان، بعد احتدام الخلاف بين الجانبين حول التزامات الأطراف ازاء الاجراءات الفورية لبناء الثقة التي تشمل وفقا لجدول المشاورات، الافراج عن المعتقلين السياسيين والعسكريين، لكن الحوثيين وحلفائهم يقولون ان هذا الاستحقاق، هو بند من القرار الاممي 2216، الذي يتطلب مفاوضات اوسع.

وبينما حملت وسائل اعلام موالية لجماعة الحوثيين، الجانب الحكومي، مسؤولية الانسداد الجاري في ملفات بناء الثقة والمعتقلين، قال عضو الوفد التفاوضي الحكومي عبدالعزيز جباري، ان " الحوثي وصالح غير مستعدين لإطلاق سراح المعتقلين الذين اختطفوا بشكل تعسفي وغير قانوني".

ويوم الجمعة كشفت مصادر في جماعة الحوثيين، ان وفد الجماعة "تقدم بمقترح للإفراج عن 70 بالمائة من الأسرى والمعتقلين من الطرفين كخطوة لبناء الثقة، لكن من اسمتهم بوفد الرياض، رفض المقترح وتمسك فقط بخمسة أسماء.

غير ان مصدرا حكوميا، اوضح ان الحوثيين يريدون القفز على القرار الدولي، والاحتفاظ بالقادة العسكريين والسياسيين، وعلى راسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، والعميد فيصل رجب، ووزير التعليم الفني عبد الرزاق الاشول، والقيادي في حزب الاصلاح محمد قحطان، الى مرحلة التوصل لاتفاق شامل، كأوراق "للضغط والابتزاز" حد تعبيره.