تواصل الحكومة اليمنية، والحوثيون وحلفاؤهم، في مدينة بيل السويسرية، مشاورات سلام مباشرة للمرة الأولى، منذ اندلاع القتال الدامي في البلاد، قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وتأمل الأمم المتحدة، التي ترعى المشاورات، "التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، و تحسين الوضع الإنساني والعودة إلى انتقال سياسي سلمي ومنظم"، وفقا لبيان تلاه المتحدث باسم المنظمة الأممية، أحمد فوزي، في جنيف.

وحث المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد الذي يقود الاجتماعات، كلاً من الحكومة اليمنية ، أطراف النزاع على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وفي بيان على صفحته "فيس بوك"، اعتبر الوسيط الدولي مبادرة وقف إطلاق النار "خطوة أولى أساسية لإحلال السلام في البلاد”.

ويأمل وسطاء دوليون من الولايات المتحدة، وروسيا وأوربا، أن تؤسس الاجتماعات لمسار توافقي بين الأطراف المتحاربة، بغية إنهاء جولة دامية من القتال التي شجعت جماعات متطرفة للسيطرة على مناطق الفراغ الأمني.

 ونجح مبعوث الأمم المتحدة الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد، في جمع الأطراف إلى مشاورات مباشرة للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب الطاحنة قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وليس من المرجح أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق حاسم لحل الأزمة الطاحنة، التي أخذت أبعادا متشعبة للصراع على السلطة، منذ قاد الحوثيون، وحلفاؤهم تمردا مسلحا على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2014.

واحتدم الخلاف في جلسة اليوم الأول، حول أجندة المشاورات، التي تريد الحكومة حصرها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما يتمسك الحوثيون وحلفاؤهم، بمفاوضات أوسع حول الشراكة والحكم.

ورغم التمثيل السياسي الرفيع للأطراف المتحاربة في المشاورات، إلا انه سيكون من الصعب على هذه الوفود حسم قضايا رئيسة، من قبيل الترتيبات الأمنية، ونزع السلاح، واليات الحوار السياسي، وتقاسم الحكم.

 وحتى في ظل تحقيق اختراق بين الفرقاء المحليين، فإن استحقاقات على علاقة بالمتصارعين الإقليميين، ليس من السهل حسمها بعيدا عن دوائر القرار في الرياض وطهران، اللتين تحرصان حسب مراقبين، على سيطرة دائمة في السلم والحرب.

 وفوق ذلك فلمتنافسين محليين، طموحاتهم الخاصة، التي قد تتعارض واتفاقات تتجاوز نفوذهم الداخلي، كالرئيس السابق، وخصومه في حزب تجمع الإصلاح الإسلامي.

 وتسعى الأمم المتحدة، في أن تفضي المشاورات، إلى وثيقة مبادئ، يقرها مجلس الأمن الدولي في اجتماع لاحق الأسبوع المقبل، متضمنة دورا محوريا للمنظمة الأممية في احتواء النزاع، بدءا بخطوات فورية لبناء الثقة وتحسين الوضع المعيشي، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، مع توقف المساعدات الدولية، وإمدادات النفط، الذي يهدد بالإفلاس، والعجز عن سداد رواتب الموظفين، وانزلاق البلاد إلى دائرة الفشل.