«فضيحة إعلامية جنسية» جديدة، من العيار الثقيل، أثارت تعليقات شديدة السخرية والغضب والمرارة في آن، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد من توقيع مدونة سلوك إعلامي تهدف إلى الالتزام بالقواعد المهنية في القنوات الفضائية، إذ قام الإعلامي أحمد موسى بعرض صور فاضحة مزعومة للمخرج خالد يوسف الذي أصبح عضوا في مجلس النواب مؤخرا خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، والكثير طالبه بمواجهته والرد على ما يملكه من مقاطع مخلة له مع عدد من الفتيات، والرد على مدى صحتها.

ووجه عدد من الإعلاميين والسياسيين انتقادات لاذعة لأحمد موسى، ونشبت حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» و»تويتر»، وأكد المدونون على شبكات التواصل الاجتماعي، أن أحمد موسى لم يتعظ ممن سبقوه في هذا النهج وتم منعهم من الظهور على الشاشات، ولجأ لأسلوب الفضائح وإعلام «غرف النوم»، ليثير حالة من الاحتقان والغضب بسبب سقطاته الأخيرة المستفزة لمشاعرهم، والتي انتهت بحادثة خالد يوسف، التي وصفت بكونها «الفضيحة الإعلامية الكبرى». كما دشن عدد من نشطاء تويتر وفيسبوك هاشتاغات مختلفة مهاجمة للإعلامي أحمد موسى، من بينها «جريمة أحمد موسى» و»موت يا أحمد موسى» و»حاكموا أحمد موسى»، وتصدرت «الترند» Trend على موقع «تويتر».

وعلق الكاتب الصحافي علاء الأسواني، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متسائلا: «هل من الإعلام أو الأخلاق أن تعرض صورا خاصة لمواطن في التليفزيون؟ بعد أن يتم التشهير بخالد يوسف نسأله إن كانت الصور مفبركة؟»، معتبرا ما يحدث مع خالد يوسف هو جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال الإعلامي عبد الرحيم علي، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «الحياة الخاصة مصانة بحكم الدستور، لذا فأنا أعلن تضامني معه حتى تنتهي التحقيقات العامة، وتتجلى الحقيقة «.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في تغريدة على «تويتر»: «كل ما الناس تبتدي تفكر جد في المصايب اللي إحنا فيها، يطلعوا لنا بقنبله دخان».

كما عبر الإعلامي رامي رضوان عن انزعاجه الشديد مما حدث، وكتب عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «يعني هناك محضر في النيابة وسيتم فتح تحقيق بخصوصه مع خالد يوسف… فيأتي هذا الإعلامي ويقرر نشر صور شاكك هي حقيقية او مفبركه… طبقاً لكلامه… وليس لها علاقة بالقضية نفسها بل هي لحياة النائب الشخصية».

وأكد: «هذا ليس إعلاماً… هذا قبح… لقد ارتكب الإعلامي الجريمة نفسها التي ثرنا عليها جميعاً… واقعة ريهام سعيد… فهل سيرفض المواطنون المنهج ذاته؟! هل سيكون مصير الإعلامي مصير زميلته نفسه؟».

كما هاجم الإعلامي يوسف الحسيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، واقعة عرض صور مشكوك فيها للمخرج السينمائي ونائب مجلس النواب خالد يوسف، قائلاً: «إننا نعيش في مرحلة يظهر فيها سفهاء على الشاشات»، مضيفا «نحن نعيش مرحلة يظهر فيها كل معتل سفيه على شاشة ليخرج علينا ما في جوفه من غائط، هذا لعداوته مع يناير، وهذا لعداوته مع يونيو».

ومن جانبه، أبدى الإعلامي عمرو أديب تعجبه من الواقعة، وأشار إلى عدد من الملحوظات التي يستغربها في الواقعة، قائلاً: «هل خالد يوسف أصبح نائباً بالبرلمان أم لا؟ بمعنى هل يجوز التحقيق معه؟ البعض يقول ما دام قد حصل على كارنيه البرلمان فهو صاحب حصانة، والبعض الاخر يقول لا بد أن يحلف اليمين أولا».

وتابع: «هل هذه الصور تمثل مشكلة بين خالد يوسف وسيدة يعرفها أو هي «انتقام سياسي» من جهة ما؟، وما الذي يجبر شخصا فاضلا مثل عميد آداب الاسكندرية على تقديم بلاغ بهذا المعنى في مجتمع من الصعب أن يتقبل الأمور هكذا؟».

كما نشر باسم كامل، عضو الحزب المصري الديمقراطي، نص المادة 57 من الدستور المصري، الذي يؤكد أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

وفي السياق نفسه، أعلن المهندس محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام، في تصريحات صحافية «أن الغرفة تواصلت مع المخرج خالد يوسف، بعد واقعة عرض صور مشكوك فيها من قبل الإعلامي أحمد موسى»، مشيرا «أنهم طالبوا المخرج خالد يوسف بتقديم شكوى إلى اللجنة المهنية الخماسية، التي تم تشكيلها من الجهات الخمس الممثلة عن الصحافيين والإعلاميين طبقا لبنود مدونة السلوك المهني».

ووجَّه الإعلامي هيثم سعودي رسالة شديدة اللهجة، إلى موسى، في تصريح له، قائلاً «هو ممكن في أي لحظة، وأي مكان الناس يتنشر لها صور كده على الهوا، الصور دي لو عدت النهارده، بكرة هتلقيهم بيذيعوا فيديوهات، هذه ليست المهنية، لم يكن يصح إذاعة هذه الصور وبخاصةً أنَّها محل التحقيق من قبل النيابة العامة».

وقال صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، في تصريح له، «إنَّ ما فعله أحمد موسى مع النائب خالد يوسف يعتبر جريمة ويجب على الدولة محاسبته»، مؤكدا أنه «لا ينبغي للدولة أن تنتظر من المفضوح أن يتقدم ببلاغ لمحاسبة فاضحه، الصور المنسوبة لخالد صلاح تمثل أمورًا شخصية ليس لها علاقة بحياته السياسية الآن، ولا يصح استغلال هذا ضده».

وأكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، في تصريحات صحافية، «أن واقعة عرض صور مشكوك فيها للمخرج السينمائى ونائب مجلس النواب خالد يوسف، مخالف لميثاق الشرف الصحافي»، «وأن ما فعله الإعلامي أحمد موسى يعد تحديا وانتهاكا لمدونة السلوك المهني للأداء الصحافي والإعلامي»، متابعا: «وهذا يعتبر انتهاكا للشخصية وعدم التحقق من المصادر، وأحمد موسى بيقول إنه مش متأكد، ده خوض فى أعراض الأفراد بشكل مباشر».

وكان الدكتور إيهاب ماهر، محامي الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية تقدم ببلاغٍ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر، وقال ماهر: «الشق الثاني من البلاغ يتعلق بميموري يضم 20 فيلمًا إباحيًا، للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات ويجري حاليًا التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام، وكارت الميموري يحتوي على 20 مقطع فيديو لفتيات صغيرات في السن، يقمن بممارسة الرذيلة ويظهر المخرج المشكو في حقه في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة».

ووجه الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، اتهاما للمخرج خالد يوسف، بالتحرش بزوجته وقام سليمان بعمل محضر له. وطالب الشرطة بأخذ تعهد على المخرج بعدم التعرض له ولزوجته بعد أن أرسل المخرج خالد يوسف ثلاث نساء للاعتداء على زوجته، وباستجواب السيدة التي تعرضت لزوجته، اعترفت أن المخرج هو من أرسلها للاعتداء عليها، كما أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.