يلتقي غداً الثلاثاء ممثلون للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في سويسرا، تحت رعاية الأمم المتحدة، في مباحثات سلام يسبقها وقف لإطلاق النار من المقرر أن يجري الالتزام به مساء هذا اليوم. وتهدف المحادثات لوضع حد لنزاع أودى بالآلاف ووفر أرضية لتنامي التنظيمات الجهادية.

مصدر يمني مسؤول، قال: نحن ذاهبون إلى سويسرا بنيّة إحلال السلام في بلادنا. غير أن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، شكك في نوايا الحوثيين وقال «وافق الحوثيون والتزموا أمام المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ على متطلبات القرار الدولي 2216، غير أن ناطقهم الرسمي صرح أمس بأن المحادثات سوف تكون على أساس النقاط السبع التي عرضوها على الحكومة، كبديل للقرار الدولي، وقد تم رفضها في حينه».

وأكد أن المحادثات في جولتها الحالية «سوف تستمر حتى يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، كي يتسنى لإسماعيل ولد الشيخ رفع تقريره إلى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة يوم 22 من هذا الشهر».

وبدا المسؤول اليمني غير متفائل بنجاح جولة المفاوضات المزمع عقدها غداً مع ممثلي الحوثيين وفريق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقال لـ"القدس العربي" «الحوثيون ليسوا جادين في الالتزام بالقرار الدولي 2216، ونحن لن نتخلى عنه».

وأضاف «إذا استمر الحوثيون وصالح في نهجهم هذا فإن الفشل سوف يكون حليف المحادثات القادمة»، مؤكدا أن وفد الحكومة سيقوده «وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ويتكون من 8 أعضاء بالإضافة إلى أربعة مستشارين، حسب المتفق عليه مع المبعوث الدولي»، مؤكداً توجه وفد الحكومة إلى سويسرا.

وكان الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبد السلام قد صرح بأن المفاوضات ستجرى على أساس النقاط السبع، التي قدمت للحكومة اليمنية سابقاً وتم رفضها، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على تحالف الحوثيين وصالح، حيث تم إرسال التزام خطي بالقرار الدولي 2216 في رسالتين منفصلتين إلى أمين عام الأمم المتحدة في وقت سابق.

وبحسب الرئاسة اليمنية، يتوقع أن يبدأ تنفيذ وقف لإطلاق النار عشية بدء المحادثات. ومن المرجح أن يستمر سبعة أيام في حال التزام الطرفين به. واشترط الحوثيون لذلك وقف «العدوان»، في إشارة إلى غارات التحالف.