أعلن مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي تراجعت تدريجاً هذه السنة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ مطلع العقد الماضي لتبلغ 2.6 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، متضمّنة الوديعة السعودية البالغة بليون دولار، في مقابل 4.4 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتوقّع في تصريح إلى «الحياة» استمرار تراجع الاحتياطات الخارجية في حال استمرار الحرب وتعليق الصادرات، ما يشكّل تهديداً خطيراً للعملة الوطنية ويساهم في ارتفاع التضخّم، وبالتالي ستشهد مستويات المعيشة مزيداً من التدهور. وقال: «مؤشّر الاحتياطات الخارجية يعدّ أهم المؤشّرات النقدية التي تعكس الجدارة الائتمانية للإقتصاد الوطني، وتمنح الثقة للمستثمرين وتستخدم لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية». وعزا تآكل الاحتياطات الخارجية إلى تدهور الوضع السياسي والأمني في البلد، وتوقّف الصادرات، وتعليق دعم المانحين، واستخدام الاحتياطات لتغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساس.

وأظهرت بيانات أن احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي انخفضت من 5.23 بليون دولار في كانون الثاني 2014 إلى 4.6 بليون دولار في أيار (مايو) من العام ذاته، قبل أن ترتفع إلى 5.25 بليون دولار في تموز (يوليو) 2014 مستفيدة من الدعم الخارجي الذي حصل عليه اليمن من المانحين.

وعاد محافظ «المركزي» محمد عوض بن همام إلى مزاولة مهماته في المصرف بعد العطلة التي قضاها في مسقط رأسه في محافظة حضرموت، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى وقف التدهور السريع للريال أمام العملات الأجنبية. وكان بن همام غادر صنعاء إلى منطقة غيل باوزير في حضرموت في آب (أغسطس) الماضي، بالتزامن مع تراجع مفاجئ في سعر صرف الريال.

وتراجع الريال أمام الدولار خلال الأيام الماضية من 250 إلى 270 ريالاً، بعدما كان 215 ريالاً للدولار في بداية الأزمة أواخر آذار (مارس) الماضي، وسط توقّعات متشائمة باستمرار التراجع إلى 300 ريال. وأمام تفاقم المشكلات الاقتصادية، وأبرزها انتشار السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية وانقطاع الكهرباء وتراجع الريال، أصدرت «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين قراراً بتشكيل «لجنة عليا للإشراف وتعزيز العمل الرقابي الميداني للسلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية»، برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية، المعيّن من قبل الحوثيين، محمود عبدالقادر الجنيد.

ويهدف القرار، وفقاً لـ «وكالة الأنباء اليمنية» التي يديرها الحوثيون، إلى «ضمان استقرار العملة النقدية والاستقرار السلعي والسعري في الأسواق المحلية، وتوفير حاجات واحتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية، وتنشيط العمل الإشرافي والرقابي الميداني للجهات المختصة وتقويم انسياب الواردات وضبط الأنشطة التجارية لهذه السلع والمواد، ومعالجة الصعوبات والمعوقات للتجسيد الفعلي للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يحقق الاستقرار النقدي والسلعي والسعري في الأسواق المحلية، وتذليل الصعوبات أمام السلع والمواد المستوردة».