قال تقرير نشره موقع قناة "سكاي نيوز" بأن سيرة المخلوع علي عبدالله صالح الرئاسية حافلة بالنهب والسرقات لعشرات المليارات من قوت الشعب اليمني في عمليات فساد.

فقد كشف تقرير للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن... وأن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.

وقد وربط صالح شبكة الفاسدين التي تضم أبناءه وأشقاءه وأبناءهم والمقربين إليه، بنفسه، فهي شبكة ممتدة تسيطر على القطاعات العسكرية والمالية في البلاد...فهو قاد بلاده إلى الفقر والأمية، إذ عرف عهده بالفساد والمحسوبية والديمقراطية الزائفة.

كما وصفته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وصنف اليمن من أكثر دول العالم فساداً في كل تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنوات طويلة.

وقال خبراء إن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، وأن مجلس الأمن الدولي يحقق حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله...فقد أتيح لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى 3 عقود، وبما أنه كان شديد الحذر، وتوقع صدور عقوبات دولية بحقه، لذا اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، بعد أن كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على القرارات المتخذة لتجميد أمواله.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أمواله، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن، عبر دعم ميليشيا الحوثي التي باتت تسيطر على صنعاء.