قدر وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي عدد ضحايا الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بنحو ثلاثة ألاف مدني.. معربا عن اعتقاده بأن حقائق مفجعة ستتكشف بسبب الدمار الذي خلفه القصف الحوثي على المدن.

أكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن القرار الدولي 2216 الخاص يشكل خارطة طريق للحل وتحقيق السلام في اليمن ، وأن على ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية الإعلان بشكل صريح والالتزام بتنفيذ القرار قبل الحديث عن أي مفاوضات .

وقال الأصبحي في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في مؤتمر الحوار العربي الأمريكي بالدوحة " إن قرار الحكومة بعدم المشاركة في مشاورات مسقط لا يعد تراجعا عن خيار البحث عن السلام في البلاد وإنما هو تأكيد لموقفها الرافض لأي مفاوضات مع الطرف الآخر ما لم يعلن التزامه الواضح والصريح بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي المذكور ودون قيد أو شرط ".

وأوضح أن هذا الموقف مطروح من قبل وتم التأكيد عليه في اجتماع مستشاري رئيس الجمهورية قبل أيام .

ونقلت وكالة ( قنا ) عن الأصبحي قوله " لا يمكن أن نقول أن هناك تراجعا في الموقف الحكومي من مفاوضات مسقط بل توضيحا وتأكيدا للموقف الرسمي للسلطة الشرعية في أنها ترغب في السلام ووقف الحرب ولكن على قاعدة تنفيذ القرار الدولي 2216" .

وأكد أنه بدون أن يكون هناك إعلان واضح من قبل الطرف الآخر المتمثل في ميليشيات الحوثي وصالح وبشكل معلن وواضح بالالتزام الجدي بالقرار الدولي فإنه لا يمكن الذهاب إلى أي مفاوضات أو المضي خطوة إلى الأمام.

ولفت وزير حقول الإنسان الى أن هذه الخطوة تقوم على مسألة إيجاد آليات تنفيذية لكيفية تطبيق القرار الدولي 2216 الذي يشكل من خلال بنوده المختلفة خارطة طريق حقيقية لإيجاد حل للوضع في اليمن.

وبين أن خارطة الطريق تشمل إيقاف الحرب وإطلاق المعتقلين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتطبيع الحياة العامة..مؤكدا في هذا السياق أنه لا يمكن أن تذهب إلى تطبيق القرار دون أن تبدأ بالخطوة الأولى المتمثلة في إعلان المعني به الالتزام الحقيقي بالتنفيذ وضمن الضمانات الدولية في الأمم المتحدة .

وأكد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة من خلال مبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومساعيه لتطبيق القرار الدولي الذي صدر تحت البند السابع .

وحث الأصبحي القوى الإقليمية والدولية على بذل الجهود من أجل تنفيذ هذا القرار كل بقدر ما يستطيع وبالطرق والامكانيات المختلفة فيما يتعين على المبعوث الدولي أيجاد ضمانات حقيقية معلنة في مسألة التزام الطرف الآخر لنذهب بعد ذلك لمسألة التنفيذ.

وقال " إن انسحاب الميليشيات الحوثية وقوات صالح من المدن وعودتها إلى المدن والقرى التي أتت منها هو الذي سيحقق السلام والاستقرار" .

وسخر وزير حقوق الإنسان من مزاعم الحوثيين بحدوث فراغ أمني في حال انسحابهم من المدن.. مؤكدا أن المليشيات الحوثية هي التي تمارس الفوضى الأمنية في اليمن وفي حال انسحابها ووقفها لكل أعمال القتل والتدمير سيسود الأمن والاستقرار كما حدث في عدن وعدد من محافظات الجنوب.

وأضاف " إن اليمن ليس بحاجة إلى حوارات سياسية جديدة تبدأ من الصفر بعد أن أنجز اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وثيقة الحوار والبرنامج المستقبلي ومنها دستور الدولة القادمة وإنما نحن بحاجة لتنفيذ القرار الأممي ومستعدون للذهاب إلى أي مكان في العالم والمشاركة في أي مؤتمر من أجل إحلال السلام وعودة الشرعية ".

وأكد أن تحقيق السلام والتسامح والتصالح هدف استراتيجي للحكومة لكنه لن يكون على حساب تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا .