أشاد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ عام 2011 ، باعتباره "خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق والعدالة والإنصاف".

ونوه الأمين العام فى بيان الخميس بتشكيل عضوية اللجنة من قضاة ومحامين وخبراء ومختصين يمنيين في حقوق الإنسان .

وقال الزياني "إن ذلك سوف يضفي على عمل اللجنة مصداقية كبيرة، ويؤكد حياديتها ونزاهتها وجدارتها لتولي هذه المسؤولية الوطنية.

ودعا المتحدث مكونات المجتمع اليمني ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء اليمن إلى دعم عمل اللجنة لتمكينها من أداء مسؤوليتها الوطنية الجسيمة .

فى سياق متصل، بحث الزياني بمقر الأمانة العامة في الرياض، الخميس مع وزير الخارجية اليمني رياض ياسين مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وتكمن مهمة اللجنة الوطنية في التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منذ عام 2011. وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعتبر المخلوع علي عبد الله صالح، المتضرر الأول من هذا القرار الذي يلغي الحصانة التي منحت له بموجب المبادرة الخليجية، وهو ما يدشن صفحة جديدة في تعامل دول الخليج العربي مع القضية اليمنية.