وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضربة قوية ضد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، قضت بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الجرائم الإنسانية التي ارتكبها صالح ضد المتظاهرين السلميين في 2011، والتي تعني سحب الحصانة عن صالح، حيث كان الأخير اشترط لخروجه من السلطة إصدار قانون يمنحه الحصانة.

وقال مصدر رئاسي يمني إن هادي أصدر أمس قرارا جمهوريا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011 والتي في الغالب ارتكبها علي صالح وأنصاره.

وقال المصدر الرئاسي «أصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الاثنين قرارا جمهوريا رقم 13 لسنة 2015 قضت المادة الأولى منه بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الدكتور ابو بكر عوض محمد با صالح، المحامي احمد علي الوادعي، القاضي نورة ضيف الله محمد قائد، القاضي حسين احمد محمد العرشي، الدكتورة كريمة مرشد حسن، إشراق فضل المقطري، القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، المحامي عبد الرحمن علي احمد برمان».

وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري أن تتولى لجنة التحقيق مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.