نفى وزير حقوق الانسان عز الدين الأصبحي وجود أي مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة والميليشيات كما يروج لها.

واوضح ان مايتم تداوله حاليا هو مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع قيادات حزبية وأطراف مختلفة .

وأكد الاصبحي أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة واضحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإلتزام كافة الأطراف بهذا القرار، وبشكل موضوعي مسئول .

وقال في لقاء تلفزيوني امس الاربعاء في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة ان صنعاء ماتزال العاصمة اليمنية دستورياً وان عدن هي العاصمة لليمن حاليا على أرض الواقع، وأنه من حق الدولة ممارسة عملها من أي بقعه آمنه في الوطن.. معلنا انه سيقوم بزيارة محافظة عدن الأسبوع المقبل مع وفد حقوقي عربي للإطلاع على حجم الأضرار والإنتهاكات التي طالت المدينة خلال حرب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هناك.

واكد الأصبحي ان ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الانسان بدأت بشكل ممنهج وكبير منذ سبتمبر العام الماضي مستغربا تناول التقارير الدولية للانتهاكات الحاصلة في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية في مارس المنصرم .

وأشار ان أكبر عملية قتل وانتهاك حدثت في 21 سبتمبر الماضي على مستوى العاصمة صنعاء التي احتلت المرتبة الاولى من حيث عدد القتلى ولم يتم الإلتفات الدولي حينها لما يجري في اليمن من قتل واختطاف ممنهج للحكومة والمؤسسات والافراد واصفا ماحدث بالانقلاب كامل الاركان .

وكشف الأصبحي عن وجود اكثر من 220 شخصية إعلامية وسياسية مختطفة حتى اللحظة لدى مليشيا الحوثي ، وان الحكومة اليمنية تفاجأت بين ليلة وضحاها بانها تدير عملية عسكرية داخل البلاد ليست طرفا فيها لاستعادة مؤسسات الدولة .

واكد الأصبحي جدية الحكومة في ملاحقة ومتابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وان هناك قرار بهذا الشأن سيصدر قريبا منوها الى أن هذا الملف ينسق له على مستوى دولي لاستعادة تلك الاموال وتجميد أرصدة صالح والحوثي واعوانهما.

ونفى وزير حقوق الانسان قيام الحكومة بحصار ميناء الحديدة او فرض اي حصار على اي منطقة في اليمن وان ذلك مجرد فرقعات مغرضة لتشويه ماتقوم به الحكومة من أعمال إغاثية قائلاً " ان الحكومة لم ولن تحاصر اي منطقة ولن تسمح أيضا بايصال المساعدات لغير مستحقيها او دعم المليشيات " مشيرا الى ان الحكومة اليمنية تعتبر لجنة إغاثة متطوعة تعمل في تسهيل وتيسير عملية الإغاثة بين الجهات المانحة والمحتاجين وترتيب الأولويات فقط، وان دور الهيئة العليا للإغاثة تنسيقي يقتصر في البحث عن موارد ومواد إغاثية كون الحكومة اليمنية تعاني من ضائقة مالية حادة .

ولفت ان نصف الحكومة اليمنية تعمل على الإغاثة وادارة شئون البلاد حالياً من مدينة عدن، وان الترتيب والتوزيع لتلك الاغاثات أصبح أفضل من اي وقت سابق وتعتبر عدن محطة مركزية لتوزيع تلك الاغاثات لعموم المحافظات برعاية دولية متى ماتوفرت ممرات آمنة لها دون ان تقع في يد المليشيا الحوثية.

وقال الأصبحي" انه في السابق لم تكن هناك عدالة في توزيع المواد الغذائية التي تصل الى اليمن وان قرابة 27 سفينة محملة بالمواد الاغاثية رست في ميناء الحديدة لم تذهب للمتضررين والمحتاجين بل استولت عليها مليشيا الحوثي وذهبت مجهودا حربيا للمتمردين" داعياً المؤسسات الدولية للقيام بدورها المنشود اليوم لمساعدة اليمنيين، مشيرا الى ان مركز الملك سلمان يتحمل العبئ الاكبر في هذا الجانب .

واستغرب وزير حقوق الانسان الاصبحي مايتم تداوله اعلاميا من توجه حكومي نحو الانفصال منوها الى ان الحكومة تعمل على تحرير اليمن من اقصاه الى اقصاه ولا تدفع الى اي انفصال تحت اي نوع او تفضيل منطقة دون اخرى مشيراً الى ان مايحدث على الارض هو مجرد تكتيك واولويات عسكرية تتم بعيدا عن مايقال من اتهامات .

واشار الى ان المقاومة اليوم تحوي قوى وطنية صامدة وتتعامل مع تحرير الوطن من هذه المليشيا ككل دون اي تجزيئ، نافيا ان يكون هناك اي قرار لعدم دعم اي مقاومة ولا يمكن ان تتحرر اليمن او تنتصر إلا بتحرير الهضبة الوسطى المتمثلة باقليم الجند "تعز واب" منبها القيادة في العملية العسكرية لتلافي اي اخطاء في هذا الجانب.