قضت محكمة الجنايات في القاهرة بالإعدام شنقا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".

ففي قضية "اقتحام السجون" عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قضت المحكمة بالإعدام شنقا على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه رشاد بيومي والقياديين في الجماعة محمد سعد الكتاتني وعصام العريان.

وقضت المحكمة أيضا على القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن النافذ سنتين على متهمين آخرين في القضية بعضهم فلسطينيون.

وفي "قضية التخابر" حكمت المحكمة بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن المؤبد على مرسي وبديع والكتاتني والعريان وحجازي وآخرين.

ونطق القاضي بالحكم في كل قضية من القضيتين في جلسة مستقلة، وجاء الحكم في كلتا الجلستين بعد تلاوة كلمة مطولة تضمنت تلخيصا لظروف القضية، وكذا جواب مفتي الجمهورية الذي سبق أن أحالت عليه المحكمة أوراق المتهمين لمعرفة رأيه.

وظهر المتهمون في قفصهم صامتين أثناء تلاوة الحكمين، ورفعوا إشارة رابعة التي تشير ضمنا إلى التضامن مع ضحايا اعتصام ميدان رابعة العدوية الذي فرقته القوات المصرية بالقوة في منتصف أغسطس/آب 2013 مما أدى لقتل وإصابة المئات فيه.

وحوكم المتهمون المذكورون وعشرات آخرون من أنصار جماعة الإخوان في ما يعرف بقضية "التخابر"، كما حوكم فيها عناصر من حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية -التي عقدت قبل أسبوعين- تأجيل النطق بالحكم في القضيتين إلى جلسة اليوم، وأرجعت ذلك إلى تأخر ورود رأي المفتي في أوراق المتهمين التي أحالتها عليه لمعرفة رأيه بشأن إصدار حكم بإعدامهم.

وفي قضية التخابر واجه المتهمون تهمة "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

أما في القضية الأخرى فواجه المتهمون تهمة "اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط" إبان أحداث ثورة 25 يناير.