ظل النفط والغاز والضرائب والجمارك والقروض والمساعدات وتحويلات المغتربين وشيء من عائدات الأسماك والسياحة هي موارد اليمن طيلة العقود الماضية..

يتوسط شارع الزبيري قلب العاصمة صنعاء ويقسمها إلى نصفين، ويصعب على ساكني المدينة رؤيته خاليا هذه الأيام، إلا من المارة أو بعض السيارات التي تمشي عكس خط السير في عز الظهيرة لأول مرة منذ إنشائه. ويعتبره الكثيرون شريانا اقتصاديا يربط بين كبرى البيوت التجارية والصناعية والبنوك وشركات النقل والصرافة والسياحة والنفط والاتصالات وعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، وفروعها ومكاتبها في مختلف المدن والموانئ والمطارات.

صورة قاتمة يعكسها وضع شارع الزبيري وعدد من الشوارع التجارية في عاصمة اليمن التي يمثل النفط والغاز 70% من اقتصادها، ويبقى الحديث عن الـ 30% الأخرى تحصيل حاصل. فدولة "ريعية" مثل اليمن بحاجة إلى معجزة كبرى تنسيها إيرادات النفط والغاز، كي تتحول إلى دولة إنتاجية، حسب وزير الصناعة السابق سعدالدين بن طالب.

توهم الحوثيون أن شركة صافر الحكومية التي تنتج النفط والغاز، هي التي تبيعه وتقبض الثمن!! لذا فقد سيطروا عليها بعد انقلاب سبتمبر 2014، وخاطب ممثل الجماعة مدير الشركة التي تمثل 66.6% من الدخل القومي: "أنتم متهمون بـ "بعزقة" الأموال!!. غادرت الشركات النفطية وتوقفت المساعدات الخارجية وهرب الكثير من رجال الأعمال.

باستيلاء الحوثيين على بقية المؤسسات الحكومية، لم يعد للسياحة سوى سقطرى كمنفذ وحيد بعد مقاطعة كافة شركات الطيران وتحذير الدول لرعاياها من السفر إلى اليمن، فخسر القطاع ما يقرب من 5 مليارات. ازداد قطاع الصيد والملاحة البحرية سوءا بالإضافة إلى سوء الموانئ والمناطق الحرة، وتعطلت الأوعية الضريبية والجمركية (10% من الإيرادات)، وبلغت خسائر القطاع الخاص 13 مليار ريال في تلك الفترة التي تكفلت فيها المليشيات بالجباية والسطو ومداهمة البنوك.

ما سبق غيض من فيض النكسات الاقتصادية التي حدثت قبل بدء عاصفة الحزم وتدخل التحالف العربي لإعادة الشرعية وكبح جماح المليشيات التي تعتمد على صالح وموالين له لتعزيز النفوذ وإحكام السيطرة على المعسكرات والمؤسسات الإيرادية التي يأتي 90% منها عبر البحر. لذا فقد أحكمت قوات التحالف السيطرة على كافة خطوط الملاحة البحرية وكذا الجوية..

بالنظر إلى أبرز عناوين الأخبار الاقتصادية سنجد أن ثلاثة منها فقط تخص الواقع اليمني اليوم، منها على سبيل المثال: تمويل صندوق الإنماء الكويتي لمشاريع تنموية في اليمن بـ 40 مليون دينار كويتي، وتراجع أسواق المال الخليجية بسبب الأحداث في اليمن، واستعدادات الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدات لـ 750 ألف مواطن في مناطق المنازعات..

غير أن خبر تصحيح وضع العمالة اليمنية في السعودية سيطر على المشهد العام، كونه يأتي في صميم معالجات الوضع الاقتصادي في اليمن والمعيشي والإنساني على وجه الخصوص، حسب خبراء محليين. كون العمالة اليمنية وتحويلات المغتربين في الخارج هي العلامة المتبقية من مسمى الاقتصاد اليمني، والملاذ الوحيد الذي يسمح بتدفق الأموال ودورانها بين المواطنين مباشرة ومقدمي الخدمات الضرورية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن توجيه الملك سلمان بتصحيح أوضاع العمالة اليمنية في بلاده هو المنفذ الآمن لدعم الاقتصاد اليمني ولا يستطيع الحوثيون كجماعة عسكرية متمردة الاستفادة منه. وتقول الأرقام إن أكثر من مليوني مغترب يعولون أكثر من 12 مليون يمني في الداخل.

وتؤكد إحصائيات رسمية أن تحويلات المغتربين تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي في الاقتصاد اليمني حسب ندوة عقدت بصنعاء في 4 مارس الماضي، حيث تصل إلى 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا، لكن 90% منها يذهب للاستهلاك، الأمر الذي يحد من الاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة.

منظر آلاف المغتربين اليمنيين غير النظاميين الذين توافدوا إلى مبنى سفارتهم بالرياض لاستخراج وثائق رسمية، سبقه استعدادات سعودية بتجهيز 46 موقعاً لاستقبال طلبات التصحيح وفقاً للضوابط القانونية، غير أن سفارة بلادنا أبلغت المغتربين بعدم توفر الجوازات لديها منذ أكثر من شهر!!

وحسب إحصائية للبنك الدولي عام 2013، تأتي العمالة اليمنية في السعودية في المرتبة الرابعة بعد الهندية والمصرية والباكستانية. ولا توجد إحصائية يمنية رسمية بهذا الخصوص، ولا حتى استراتيجية فاعلة لمواجهة النمو السكاني وضعف النمو الاقتصادي من خلال تصدير العمالة اليمنية وتأهيلها، حسب وزير التجارة الأسبق يحي المتوكل.

ويذهب اقتصاديون من كلا البلدين إلى ضرورة استفادة القطاعين المصرفيين من تحويلات المغتربين كما ينبغي، وتعزيز ثقتهم بالمصارف أكثر من الوكلاء، وتصحيح الأوضاع القانونية لهم والتي تعيق تحويلهم مبالغ كبيرة عبر المصارف الرسمية كمستوى الراتب المدون في الفيزا أو في العقود كما تقول تقارير مصرفية سعودية، ومنها كما يقول الخبير الاقتصادي طه الفسيل تخفيض كلفة تحويل الأموال إلى اليمن عبر المصارف الرسمية.