طالبت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، بوقف عمليات قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن قبل استئناف الحوار.

ويأتي ذلك وسط ترقب لاستئناف العملية السياسية بعد عاصفة الحزم التي وضعت كل القوى السياسية في مستوى متقارب دون استقواء أي طرف على الآخر.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في قراره 2216 على انسحاب ميليشيات الحوثي من صنعاء وبقية المحافظات، وتسليم السلاح المنهوب للجيش والتحول إلى حزب سياسي والإقرار بالشرعية.

وطبقاً لـ"العربية"، فإن هناك توقعات بظهور مبادرة سياسية إلى العلن تحدد خارطة طريق للمرحلة المقبلة في اليمن، التي تقتضي إنجاز الفترة الانتقالية والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

غير أن الخطوة الأولى والملحة في هذا الإطار هي عودة الشرعية إلى اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه ووزراء الحكومة، كي تمارس السلطات مهامها العاجلة في تسيير الشؤون الحياتية للمواطنين وتوفير الخدمات.

الخطوة الثانية التئام الحوار الوطني لكل الفرقاء لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على شكل الحكومة، وإنجاز مسودة الدستور، والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستكمال ما تضمنته المبادرة الخليجية.

بينما يرى مراقبون أن خروج المخلوع صالح ونجله من العمل السياسي بات أمرا مرجحا بعد كل ما جرى كجزء من التسوية، أما المتمردون الحوثيون فلا مفر من تحولهم من ميليشيات مسلحة إلى حزب سياسي كي يشاركوا مع بقية الأطراف ويتم قبولهم على طاولة الحوار في المرحلة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل تابعوا صفحتنا على الفيس بوك  هنــــــــــــا