العليمي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات اكثر ردعاً لمليشيات الحوثي وواشنطن تعلن دعمها لمجلس القيادة مبادرة وطنية لمطالبة بـ (الكشف عن مصير قحطان قبل مفاوضات عمان) الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بأرفع وسام جمهوري مسؤول صهيوني يعلن انتهاء محادثات القاهرة ويكشف مصير عملية رفح مليشيات الحوثي الارهابية تعلن استهداف سفينتين في خليج عدن بعد إهانة المليشيات لـ بن حبتور والراعي وقيادات مؤتمرية بارزة.. هذا ما كافئ به الرئيس العليمي قيادات الجيش والمقاومة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية بدعم سعودي.. مطار في اليمن يستعد لتسيير رحلات دولية بقصر معاشيق.. العليمي يتسلم اوراق اعتماد سفير خليجي جديد عاجل.. المحكمة العليا للجمهورية تقر حكم الإعدام قصاصاً بحق قاتل الطفلة حنين تعرف عليها.. السعودية تكشف عن اضافة ثلاث دولة جديدة لقائمة الدول المشمولة بتأشيرة الزيارة الإلكترونية
أكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس المخلوع في اليمن، علي عبد الله صالح، كلف، مؤخرًا، عددًا من مستشاريه بإجراء اتصالات مع كبار رجال القانون والمحامين في اليمن وخارجها، وذلك لدراسة موقفه القانوني من التطورات الحالية والحرب التي تخوضها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية له على المحافظات اليمنية الجنوبية، دون مسوغ قانوني أو قرار من أي من الهيئات المعنية في الدولة اليمنية التي جرى الانقلاب عليها من قبل الميليشيات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المقربين والمخلصين لصالح نصحوه بالبدء في قراءة وضعه القانوني، خاصة بعد أن بات من المؤكد أنه ضالع في هذه التطورات وشملته القرارات الدولية هو ونجله وآخرين من المقربين منه، قد تشملهم قائمة العقوبات في القريب العاجل.
وذكرت المصادر أن الردود الأولية التي تلقاها صالح من المستشارين القانونيين، تمثلت في اعتذار البعض عن دراسة ملفه لأسباب مختلفة. وأضافت المصادر، أن البعض من الموالين له تحمس للقيام بذلك، موضحًا: «لكنهم دون المستوى المطلوب من الخبرة والدراية القانونية»، فيما «وعد البعض الآخر من المحامين المعروفين والأساتذة في جامعة صنعاء، بدراسة الملف وإيجاد التخريجات القانونية التي تجعل من علي عبد الله صالح غير طرف مباشر في جرائم حرب في اليمن، لمواجهة أي دعاوى مستقبلية قد ترفع ضده».
وتتحدث المصادر عن اعتزام المحامين الذين قبلوا ملف صالح، إجراء مشاورات واتصالات مع عدد من فقهاء القانون في المنطقة العربية وخارجها لدراسة الموقف.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات القانونية لصالح جاءت عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216، والذي أضاف نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إلى قائمة العقوبات الدولية هو وزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، بعد أن كان صالح ضمن القائمة مع قياديين من الحوثيين.