أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الجمهورية اليمنية تمر بوضع خطير يعود في مجمله إلى الأحداث والإجراءات التي اتخذها الحوثيون باستخدام القوة والإكراه وخروجا على الشرعية والقانون والعملية السياسية السلمية التي أرستها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي توافق عليها الشعب اليمني الشقيق وقواه السياسية ودعمها المجتمع الدولي بأسره.

وقال الزياني في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن المبادرة الخليجية كانت بطلب يمني، وقد وقعتها القوى السياسية اليمنية وارتضتها أساسا للانتقال السياسي إلى دولة مدنية موحدة، وقد دخلت حيز التنفيذ بانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وإجراء حوار وطني شامل استغرق عشرة أشهر، خرج بمخرجات وقعتها كل القوى السياسية، كما تمت صياغة دستور جديد».

وأضاف: «إنه كان مقرراً أن تستكمل المبادرة الخليجية بإقرار الدستور الجديد و طرحه على استفتاء شعبي، ومن ثم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية، ولكن اجتياح الحوثيين لصنعاء وما تلاه من توسع في محافظات ومديريات يمنية أخرى، واستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية كان ولا يزال محاولة لنسف المسار السياسي السلمي الذي حظي بإجماع وطني وتأييد اقليمي ودولي واسع».

وأشار الأمين العام الى أن المبادرة الخليجية كانت ولا تزال مثالا ناجحا للتعاون والتكامل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي الذي أصدر عدة قرارات اعتمدت المبادرة الخليجية وشددت على الالتزام بها، وفرضت عقوبات على معرقلي العملية السياسية الانتقالية الجارية بموجبها وبتوافق وطني واسع قل نظيره.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني: «إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مراراً عن قلقه مما حل باليمن الشقيق، فقد أصدر أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس بيانات أكدوا فيها دعمهم للسلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، كما أعلنوا عن دعمهم لجهود القوى السياسية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام للعنف والتهديد لاستئناف الحوار واستكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وطالب المجلس الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والالتزام بالعملية السياسية السلمية.وأشار الأمين العام إلى أن المجلس أعلن دعمه للمؤسسات الدستورية اليمنية والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من ممارسة مهامها، ودعا إلى استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.كما دعا الى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاع العقوبات على من يعرقل العملية السياسية السلمية الانتقالية .

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس استجابت ورحبت بالطلب الذي وجهه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مناشدا فيه دول المجلس باستمرار دورها البناء حفاظا على أمن واستقرار اليمن.

ودعا الى عقد مؤتمر تحضره كل الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره ، تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض، ويهدف المؤتمر إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية الى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن من المأزق الى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور الى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها.

وأعرب الزياني عن أمل دول المجلس في أن يدعم مجلس الجامعة العربية هذه الاستجابة المباركة.ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الدول العربية إلى تأكيد هذه المرجعيات و رفض كل ما تم من اجراءات و قرارات لفرض الأمر الواقع خارج اطار الشرعية، وباستخدام القوة و الإكراه والترهيب، محذراً من أن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن وتقويض العملية السياسية فيه ينذر بأخطار تتعدى حدود اليمن تمس الأمن القومي العربي والأمن الدولي .

ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني مجلس الجامعة العربية إلى أن يتخذ قراراً واضحاً وحازماً يساعد على انقاذ اليمن بتأكيد دعم الدول العربية للشرعية وللمبادرة الخليجية ولاستئناف العملية السياسية وفق مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.