مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر
اقر مجلس الوزراء البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي باستعادة كافة المزارع والأراضي التي يتبين انه قد تم وضع اليد عليها بطريقة غير شرعية.
وكلف المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور المحافظين المعنيين والهيئة العامة للأراضي ,والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تجهيز كافة البيانات والوثائق الخاصة بالأراضي الواقعة عليها المشكلات في الأملاك العامة والخاصة ,والتي هي محل ادعاءات مختلفة .
وأشار الى ان ذلك التكليفات تمهيدا لعقد اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء لمناقشتها بحضور المحافظين والمعنيين واعتماد الاجراءات اللازمة لضمان اعادة الحقوق لاصحابها سواء كانت ممتلكات عامة اوخاصة في اسرع وقت ممكن.
وكان مجلس الوزراء ، وقف امام رسالة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وما تضمنتة من توجيهات بحل مشكلات الاراضي في بعض محافظات الجمهورية، واستعادة ممتلكات الدولة وانصاف ذوي الممتلكات الخاصة والتصدى الحازم لظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية الاراضي السكنية والزراعية، وخصوصا في محافطات عدن ولحج وابين وحضرموت سواء خلال الفترة السابقة للوحدة المباركة او بعدها ، وبما يكفل الحفاظ على اراضي الدولة والمواطنين من كافة اشكال الاعتداء او الاستيلاء على تلك الاراضي بطرق غير قانونية سواء عن طريق التدليس او فرض الامر الواقع.
وتضمنت التوجيهات للمجلس اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والشرعية بما يؤدي الى استعادة كافة المزارع والأراضي الزراعية والمساحات من الاراضي السكنية ذات الملكية العامة أو الملكية الخاصة والتي ثبت وضع اليد عليها او ادعاء ملكيتها بطريقة غير شرعية.