طالب المستثمر محمد حسين المطري - أمانة العاصمة ومكتب النقل فيها تنفيذ البند الخامس من المخالصة التي جرى عليها التوقيع في بنود الاتفاق المبرم بينه وبين أمانة العاصمة ومكتب النقل بعد نزاع و"شريعة" في المحكمة التجارية استمرت خمس سنوات وبعد ذلك تم تحرير المخالصة فيما بين أمانة العاصمة ومكتب النقل بالأمانة كطرف وهو كطرف آخر.

وحسب ما جاء في مناشدة المستثمرمحمد حسين المطري رفع بها الى رئيس الجمهورية تلقى "مأرب برس" نسخة منها : قال إن أمانة العاصمة ومكتب النقل رفضوا الأوامر والقرارات القضائية والتي تقضي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة معه وتسليمه مواقف "فرز" الأجرة التي يريد إقامة استثماراته فيها بطرق حديثة ومنظمة إلا أن المصالح الشخصية لأولئك المتنفذين وخوفهم عليها جعلتهم ينظرون الى أنفسهم بأنهم اكبر من القضاء والقانون وهؤلاء وأمثالهم هم من ينفرون الاستثمار والمستثمرين من الوطن أو تطور تسعى البلاد للوصول إليه حسب تعبيره.

مضيفا ً" إن الإيرادات التي ستعود الى الخزينة العامة للدولة تصل إلى إضعاف ما يورده أولئك المتمصلحين على حساب الشعب والوطن.

جديرا بالذكر أن المحكمة التجارية وجهت رسالتها الثالثة الى الجهات المذكورة آنفا وكان آخرها بتاريخ 13/4/2008م ورقم (969) والمتضمنة إلزام أمانة العاصمة ومكتب النقل بتنفيذ بنود الاتفاق والمخالصة المؤرخة 11/9/2007م وأشارت الرسالة إلى أن المحكمة تسير في إجراء التنفيذ الجبري وفقا للمخالصة واستنادا الى قرار المحكمة الصادر في 12/4/2008م والمتضمن المخاطبة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة .

يأتي ذلك تعقيبا على مذكرات سبقت المذكرة الأخيرة ولكن أمانة العاصمة ومكتب النقل لم يعر تلك الأوامر والقرارات القضائية أي أهمية ضاربا بها عرض الحائط.

واختتم مناشدته أنا المستثمر محمد المطري أتوجه بالنداء والمناشدة إلى فخامة الرئيس /علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بعد أن ضاقت بي السبل وتكبدت خسائر فادحة من اجل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بيني وبينهم بسرعة التدخل لإيقاف أولئك المتنفذين عند حدهم من اجل النهوض بالعجلة التنموية من خلال نوافذ الاستثمار وتذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرون من قبل مثل هؤلاء المتنفذين الذين تغلبت مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العليا.

*المستثمر / محمد حسين علي المطري