هاجم وكيل محافظة تعز المهندس رشاد سيف الاكحلي الجماعات المسلحة التي انقلبت على الشرعية الدستورية وسلطات الدولة تحت قوة السلاح واستخدام العنف.

واعتبر الاكحلي خلال كلمة السلطة المحلية التي القاها في فعالية الوفاء للشهيد صادق منصور الحيدري الذي احياها فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز ان الاقدام على تشكيل مجلس رئاسي من قبل الحوثيين هي خطوة مستفزة لجميع اليمنيين.

وأضاف : لا شرعية للانقلاب ولا لأي خطوة سياسية تتجاوز المؤسسات الدستورية ورئاسة الجمهورية المنتخبة من قبل الشعب برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يضل الرئيس الشرعي مهما كانت التحفظات حول سياسته التي انتهجها.

وأكد على ان تعز لن تعترف بأي شرعية في صنعاء مالم تكن عبر المؤسسات الدستورية والتوافق الوطني المخول بقبول استقالة الرئيس الشرعي او رفضها ودعاهم إلى لفض ورفض دعاوي المناطقية والطائفية والمذهبية والالتفاف حول السلطة المحلية في الحفاظ على امن تعز واستقراراها.

وأشار إلى ان النظام الاتحادي هو الخلاص من المركزية إلى اللامركزية مؤكدا ان نظام الاقاليم هو نظام اداري وليس سياسي.

ونوه إلى ان الشهيد صادق منصور قدم حياته ثمنا لوطنه وثمنا لقيمه الوطنية وأن عملية الاغتيال لم تكن موجهة له بقدر ما هي موجهة لتعز ولثقافة السلم والتوافق والشراكة ... وقال : ان يد الغدر والاجرام قد تستطيع القضاء على الاشخاص لكنها لا تستطيع القضاء على تأريخ الاوطان.

وكانت القيت العديد من الكلمات في فعالية احياء ذكرى استشهاد الشهيد صادق منصور منها كملة حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان الاصبحي قال فيها ان يد الاجرام والارهاب قد نالت وسفكت دماء العديد من الابرياء على امتداد الوطن وازهقت الارواح بأساليب قتل مختلفة بما فيها ذبح الرقاب وفصل الرؤوس عن الاجساد مدينا كل تلك الاعمال التي وصفها بالإجرامية والارهابية ومطالبا الاجهزة الامنية ضبط الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعادلة.

وكذلك كلمة عن احزاب المشترك وحزب الاصلاح اعتبرتا جريمة اغتيال صادق منصور عملا جبانا وجريمة شنيعة ضمن سلسلة جرائم سياسية بدأت باغتيال عبد الكريم جدبان والدكتور احمد شرف الدين الى اغتيال الدكتور المتوكل مشيرين إلى ان القوى التي تضررت من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي من تقف خلف تلك الجرائم مجتمعة وان تلك القوى ما انفكت تخطط لإدخال البلد في فتن وحروب طائفية وقبلية في مسعى منها لإعاقة التحولات السياسية والاجتماعية بإقامة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة يتوفر في ظلها للمواطن الحرية والامن وسيادة القانون.