في ظل تحركات سياسية وثورية، لإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن شملتهم من أركان نظامه، تطفو على السطح مخاوف من محاولة الأخير الزج بالبلاد في مربع العنف، من جديد، بمعاونة حلفائه في الداخل، الذي يمدهم بالسلاح.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ"مأرب برس" عن أن الرئيس السابق يملك مخزونًا ضخمًا من الأسلحة بمختلف أنواعها، بما فيها الأسلحة الفتاكة، واصفة منطقة «سنحان» - مسقط رأس صالح - بـ «مخزن السلاح».

وقالت المصادر: إن مخازن عملاقة يملكها الرئيس السابق في محيط صنعاء وفي الجبال المطلة عليها، مشيرة الى أن علي صالح حول منزله الذي يمتد لأكثر من كيلو ونصف في سنحان، إلى مخازن للسلاح تم بناؤه بشكل خاص، من عدة أدوار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسلحة المخزنة تم الحصول عليها بوسائل مختلفة، منوهة إلى أن أغلبها تم نهبها من مخازن وزارة الدفاع والألوية التابعة للحرس الجمهوري "المنحل" والقوات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم نهب مخزون اللواءين الأول والثاني في دار الرئاسة بالكامل، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخزون معسكر السواد الذي كان مقر قيادة الحرس التابع لأحمد علي سابقًا، وذلك قبل تسليم السلطة للرئيس هادي.

وأضافت: أن علي صالح كان يسمح لتجار السلاح بإدخال السلاح عبر المطارات والموانئ، ثم يقوم بالضغط عليهم، ليتمكن من الحصول على جزء منها.

وعلمت "مأرب برس" من مصادر خاصة بوزارة الدفاع، أن أحمد علي رفض الحضور خلال دور الاستلام والتسليم لمعسكر السواد، وفوّض بديلاً عنه، مؤكدة أن اللجنة المشرفة على الاستلام والتسليم فوجئت أثناء مطابقة الكشوفات بأن أكثر من 80% من السلاح غير موجود، وخاصة الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأطقم عسكرية. 

وأكدت المصادر الخاصة، أن الرئيس السابق يملك أسلحة متطورة، وفتاكة، تستخدم في الحروب الدولية، تم نهبها من مخازن الحرس الجمهوري «المنحل»، مشيرة إلى أن هناك مخازن سلاح يملكها صالح ولا تعرفها إلا الدوائر الضيقة المقربة منه.

وكانت قيادات عسكرية في وزارة الدفاع تحدثت عن مخازن سلاح خارج معرفة وزارة الدفاع، مع أنها في الأصل تابعة لها، مشيرة إلى أن هذه المخازن موجودة في الجبال المطلة على صنعاء، وأماكن سرية في محيط صنعاء.

إلى ذلك، أكد الشيخ القبلي طارق الفضلي، امتلاك الرئيس السابق علي صالح أسلحة كيماوية كان قد استلمها من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكانت صحيفة بريطانية كشفت أن روسيا باعت صواريخ غاز السارين السامة مصنعة في العام 1967م، لليمن، ولم تفصح الصحيفة عن أماكن تخزين تلك الشحنات من الغاز القاتل.

وقال الفضلي: إن علي صالح عمل على إخفاء هذه الأسلحة قي جبل «عطان» وسط العاصمة صنعاء، ولا يزال مكانها غير معروف سوى له وللمقربين منه.

ويقع جبل عطان وسط العاصمة صنعاء، ومحاط بدوائر سكنية وأمنية ومرافق حيوية مهمة جداً، وعلى مقربة من سفارات عدد من الدول.

وبينما تحدثت قيادات عسكرية في وزارة الدفاع، عن تزويد صالح للحوثيين بأسلحة من مخازنه التي يشرف عليها مع نجله، بعضها وصلت صعدة وكمية منها وُزعت على أنصار الحوثي في صنعاء، ضمن مخطط إقلاق السكينة العامة، أكدت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن ضباطًا من الحرس الجمهوري المنحل والقوات الخاصة تقوم بتدريب مليشيات تابعة للحوثي، في معسكرات بالقرب من صنعاء وفي محافظتي عمران وصعدة.

وحول دعم صالح للانفلات الأمني ومحاولة السيطرة على صنعاء بدعم الحوثيين، كشف مصدر أمني إنه تم القبض على عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، كانت تخطط لمحاولة الانقلاب والسيطرة على المؤسسات الحكومية والعسكرية في صنعاء.

وأكد المصدر الامني – في تصريح صحفي - أن قائد الحزام الأمني في أمانة العاصمة، أحد المقبوض عليهم، يحرّض الجنود والضباط على عدم تنفيذ أوامر وزير الداخلية ورئيس الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن هذا المخطط جاء عقب لقاء القيادات العسكرية والأمنية بالرئيس السابق على عبدالله صالح، والذي أعطاهم 100 ألف دولار مقابل تنفيذ المخطط.

وأوضح أن بعضًا من القادة العسكريين الذين التقوا صالح أخبروا مستشار رئيس الجمهورية الجنرال علي محسن بما دار بينهم وبين صالح، والذي بدوره أبلغ الرئيس هادي بما يخطط له صالح بالتنسيق مع الحوثيين وتم كشف المخطط، وضبط المتآمرين والمنفذين له.

من جانب آخر، اتهم مسؤول في الرئاسة، أحمد علي - نجل الرئيس السابق - بمحاولة الانقلاب على الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الذي أصدر الاثنين، مرسومين رئاسيين قضيا بتقليص قوات عسكرية متصارعة.

وقال المسؤول الرئاسي - في تصريح صحفي - إن هناك محاولة للانقلاب على الرئيس هادي يقودها نجل صالح وعدد من أقاربه، الذين أقالهم الرئيس هادي المنتخب، نهاية فبراير، من مناصبهم في قيادة الجيش والأمن.

واتهم المسؤول الحكومي نجل صالح بالتحريض على التمرد داخل ألوية الحرس الجمهوري المنحل؛ احتجاجًا على قرار هادي، بنقل 12 لواء قتاليًّا من "الحرس" و"الفرقة الأولى مدرع"، إلى قيادات المناطق العسكرية ورئاسة الجمهورية.

وأشار الى أن نجل صالح أصدر تعليمات بإخلاء معسكرات الحرس في صنعاء وتعز وأبين من أجل إشاعة الفوضى والانفلات الأمني في تلك المدن.

بدوره، يسعى الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مستشاره لشؤون الدفاع اللواء علي محسن الأحمر، إلى إقناع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، إلى إصدار قرار يتهم فيه الرئيس السابق بأنه «معيق للتسوية»، وأنه «السبب في قطع الكهرباء والنفط عن المدن اليمنية».
وقال مسؤول رفيع في حزب المؤتمر: إن «هادي يريد أن يفرض الإقامة الجبرية على علي صالح أو نفيه لمدة خمس سنوات إلى الإمارات أو السعودية، حتى يستطيع أن يقيله من رئاسة الحزب بعدما تعذّر على هادي والأحمر تشكيل حزب قوي كالمؤتمر الذي لا يزال يحكم بنصف الحكومة ويتزعم مجلسي النواب والشورى رغم رحيل زعيمه (علي صالح) عن السلطة».
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ عدد من معارضي علي صالح في مؤتمر الحوار الوطني، مناقشة قانون العزل السياسي لعلي صالح وعدد من أركان نظامه السابق، بعد أن أقرّته غالبية أعضاء فريق الحوار، ما أحدث مفاجأة لعلي صالح وأنصاره وحزبه.