وطالب المحتجون وزارة الأشغال إلزام المؤسسة العامة للطرق والجسور والوحدة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ المشروع كونه مدرجًا بالموازنة العامة للدولة من 2007 الى عام 2013 وتشكيل لجنة تحقيق مع الجهات المختصة التي قامت بتحويل الطريق عن مساره وتماطل في تنفيذه.

وناشد المحتجون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزارة الأشغال العامة بالنظر إلى مطالبهم القانونية والعادلة المتمثلة بتنفيذ المشروع.

وحمّل المحتجون السلطة المحلية بمحافظة الضالع ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تحدث في حالة تعثّر المشروع أو تحويل مساره.

وهدد أبناء الضالع بالتصعيد من وقفاتهم الاحتجاجية أمام الوزارة ومجلس الوزراء وأمام منزل رئيس في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.