وقعت اليوم في مدينة جدة اتفاقية تعاون لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير العدل القاضي مرشد بن علي العرشاني وعن الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بحضور وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .

وتتضمن الاتفاقية خمسة وعشرين مادة تشمل احكام الاتفاق والجهات المسؤولة عن تنفيذه وشروط نقل المحكومين والحالات التي يكون فيها طلب نقل المحكومين مرفوضا وماهية المستندات التي ترفق بطلبات النقل .

وتقضي الاتفاقية انه بعد نقل المحكوم عليه، على دولة التنفيذ ان تراعي تنفيذ العقوبة او المدة الباقية منها طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها، او طبيعتها، وان كانت تشريعاتها تنص على حد اقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الادانة تتجاوز المدة.. فعليها الالتزام بالحد الاقصى للعقوبة التي تنص عيها تشريعاتها .

ونصت الاتفاقية بأنه يسرى على المحكوم العفو العام او الخاص الصادرة من دولة الادانة، ويجوز لدولة التنفيذ ان تصدر عفوا عاما او خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة.

وقضت الاتفاقية بأنه لا يجوز لدولة التنفيذ اعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه – المنقول بموجب هذا الاتفاق – على الافعال التي صدر في شأنها حكم الادانة من الجهات المختصة في دولة الادانة.

وأوضح وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في اطار الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين في مجال تعزيز حقوق الانسان وقيامهما بواجبهما الانساني تجاه الفئات التي صدرت بحقها احكام قضائية تقضي بعقوبات سالبة للحرية وتخفيف معاناتهم بقضاء فترة العقوبة في بلدانهم ليكونوا قريبين من اسرهم وذويهم .. مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتعكس الحرص المشترك على الانطلاق بالتعاون الاخوي بين اليمن والمملكة نحو افاق واسعة في مختلف المجالات، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).