استنكرت الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه في مجلس النواب "الانقلاب غير المبرر على الاتفاق السياسي الرئاسي الخاص بالشراكة التوافقية الرمزية في المجلس", من قبل رئيس المجلس وقيادات كتلته البرلمانية.

وحمل كتل المشترك في بيان صادر عنها، رئيس المجلس وقيادات كتلته البرلمانية وقوى الدفع المناهضة للتغيير والشراكة الوطنية تبعات وتداعيات هذه المواقف غير المسؤولة التي ستلقي بظلالها على التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في هذا الظرف الانتقالي الاستثنائي الحساس الذي تمر به بلادنا.

وقالت كتلة المشترك انها وباشرت العودة الى المجلس تنفيذا للالتزامات المناطة بها، وفقا للاتفاق الرئاسي, بشأن اجراءات التوافق في مجلس النواب.

 وحسب البيان "ان رئيس المجلس وزملاؤنا في قيادة كتلة المؤتمر كشفوا خلال اليومين الماضيين رفضهم المطلق تنفيذ الالتزامات المناطة بهم في الاتفاق الرئاسي، فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس وملء المقعد الشاغر في هيئة الرئاسة وفي اعادة توزيع رؤساء ومقرري اللجان تحت ذرائع واهية".

وقال البيان "ان هذا الأمر أعاد أزمة المجلس الى الواجهة مجددا، في مؤشر بالغ الخطورة يطال هذه المرة صلاحيات الأخ رئيس الجمهورية ومرجعيته ، وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، و تقويض مشروعية المجلس وهيئاته القيادية، بما في ذلك مشروعية رئيس المجلس ونوابه معا".

واضاف البيان "إن الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه ستتعاطى بمسؤولية عالية مع هذه المستجدات المتفاقمة في مجلس النواب بكل أبعادها السياسية في ضوء الخيارات المتاحة ، وستعلن الموقف منها لاحقا".