علق مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الحلول والمعالجات بقضية صعدة مشاركته احتجاجاً على ما أسماه صيغة القرار الجمهوري رقم (187) الذي ينص على إنشاء صندوق خاص بشهداء الثورة الشبابية والحراك الجنوبي ,وأعتبر القيادي المؤتمري حازب أن صيغة ذلك القرار يعد تجاوز النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .

وقال حسين حازب- رئيس فريق المؤتمر وحلفائه في قضية صعده، إن تعليق الفريق مشاركته جاء لأسباب منها انحراف مؤتمر الحوار الوطني عن نظامه الداخلي وعن التوافق الذي قام عليه .

وأوضح حازب أن التعليق جاء أيضاً بسبب القرار الجمهوري رقم (187) الخاص بالشهداء والجرحى والذي تعارض مع المنطق ومع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومع ما اقترحه فريق صعدة والمتمثل بإصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية اسر شهداء وجرحى أحداث العام 2011م والحراك الجنوبي السلمي وحرب 94م وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ممن شاركوا في تلك الاحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة .

في إشارة إلى إدراج جرحى وقتلى بلاطجة النظام السابق ضمن ذلك القرار , وجاء هذا التعليق يتوجية من رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح لأتباعة في مؤتمر الحوار الوطني .

وأضاف الشيخ حازب : كان يفترض على ممثلي كل القوى وفي مقدمتهم المؤتمر وحلفاؤه أن يعلقوا مشاركتهم في أعمال مؤتمر الحوار احتراماً لقسم الذي أدلوا به .